قناة نبأ الفضائية نبأ
مع اقتراب موعد تسديد مصر مستحقاتها المالية للسعودية والإمارات، يرتبط تأجيل الدفعات المتزامنة مع الإنتخابات الرئاسية بمدى التزام القاهرة بسياسات أبوظبي والرياض.
تقرير عباس الزين
تمر العلاقة بين مصر ودول الخليج، والقائمة على الدعم المالي، في اختبار فعلي، وذلك مع اقتراب المدة المحددة لمصر من أجل تسديد مستحقاتها المالية للسعودية والإمارات في يوليو عام 2018، وذلك بعد شهرين من انتخابات المزمع اجرائها بين فبراير ومايو العام المقبل.
مسؤول بارز في الحكومة المصرية، كشف لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، عن مفاوضات تجري سراً لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، والبالغ قيمتها خمسة مليارات دولار، إذ أنها مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.
وفي ظلّ معاناة الاقتصاد المصري من انتكاسة إصابة الدواعم الأساسية سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة، يرى مراقبون أن الدعم الخليجي المجاني لم يعد موجودًا، إذ إنه في حال فشلت مصر بالتحرر من أسر هذه الديون، ستظل في موقف التابع والخادم لأعباء الدين وفوائده، ولسياسات الدول الدائنة، الى جانب أن الفوائد المدفوعة على القروض، تستنزف اقتصاد البلاد وتجعلها خادمة للدول المقرِضة.
التحكم الاماراتي – السعودي في السياسات المصرية انطلاقاً من القروض والتمويل، بدا واضحاً في الوثيقة المسربة عن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، العام الماضي، حيث شعر بالإحباط حينها من سياسات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير. تقول الوثيقة المنقولة عن إبن زايد، إنه ينبغي على السيسي أن يعرف "أنني لست ماكينة صراف آلي"، كما أن الوثيقة كشفت الثمن السياسي الذي تطلبه الإمارات حال استمرت في تمويل مصر، إذ قال ابن زايد "الآن سأعطي ولكن وفق شروطي الخاصة، إذا أعطيت فسوف أحكم".
إذاً، رغبة مصر تأجيل دفع مستحقاتها للسعودية والإمارات، لن تكون بالمجّان، القاهرة مقبلة على ضغوطٍ سياسية في حال قبلت الدول الخليجية بتأجيل الدفعات، وفي وقتٍ لا يخفى الدور الإماراتي – السعودي في تثبيت أركان النظام المصري الحالي، فإن موعد تسديد الديون سوف يأتي بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية المصرية، في العام 2018، ما يشي أن بقاء دعم أبو ظبي والرياض للسيسي في موقع الرئاسة وتأجيل سداد المستحقات، يرتبطان باستمرار ارتهان الرئيس المصري، لسياساتهما.
