مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يهدف لوقف المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية في عدوانها على اليمن.
تقرير بتول عبدون
قدم 4 مشرعين أميركيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون إلى الكونغرس من أجل إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية إلى العدوان السعودي على اليمن، باعتبار أن الكونغرس لم يوافق أبداً على الدور الأميركي في الحرب، بحسب ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وأعرب مشرعون آخرون عن تأييدهم لهذه الخطوة، وفقاً لما نقلته المجلة عن مساعدين في الكونغرس. وخلال أكثر من عامين، قدم الجيش الأميركي مزودات نفط جوية وخدمات استخباراتية للتحالف الذى تقوده السعودية.
وعلى الرغم من أنه ليس من المرجح أن يضمن مشروع القانون الأغلبية، إلا أنه يشير إلى المخاوف المتزايدة بشأن التعامل مع السعودية، ويعكس أيضاً تزايد قلق الكونغرس من الحرب التي وصلت الى طريق مسدود، وخاصة أن هذه الخطوة تأتي بعد محاولات سابقة قام بها مشرعون في عام 2017 لإيقاف مبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية الأخرى للسعودية والإمارات.
ويتهم الجمهوريون والديمقراطيون التحالف بقيادة السعودية بإعاقة واعتراض تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، فضلاً عن استهداف المدارس والمستشفيات ما أسفر عن مقتل عدد كبيرة من المدنيين اليمنيين.
ويشير مشروع القانون إلى تقرير وزارة الخارجية في عام 2016 حول الإرهاب في اليمن، مؤكداً أن مقاتلي تنظيم "القاعدة" و"داعش" استفادا من الفراغ الأمني في البلاد. لكن مشروع القانون الأميركي لا يسعى إلى إنهاء العمليات المزعومة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
يرى مراقبون أنّ الولايات المتحدة تحاول الخروج من دعمها للسعودية في عدوانها على اليمن بعد فشل الأخيرة من تحقيق أي نصر، على الرغم من استخدامها للقوة المفرطة وحصارها الشعب اليمني.