قناة نبأ الفضائية نبأ
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 29 سبتمبر / أيلول 2017، إرسال خبراء دوليين للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن، معتمداً ما قدمته الدول العربية بدعم من الدول الغربية.
تقرير غازي الأحمد
بعد ضغوط وتلميحات بإجراءات اقتصادية وصفت بـ"المشينة"، استطاعت السعودية عرقلة عمل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن. فبدل أن يشكل المجلس "لجنة تحقيق دولية" كإجراء متبع من قبل الأمم المتحدة، قرر، الجمعة، إرسال خبراء دوليين للتحقيق، معتمداً المقترح الذي قدمته الدول العربية بدعم من الدول الغربية.
جاء قرار مجلس حقوق الانسان بعد يوم من إعلان هولندا، في وقت متأخر من يوم الخميس 28 سبتمبر / أيلول، إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من قبلها، على إثر ضغوط سعودية وفرنسية، هددت في إطارها بالتأثير السلبي على العلاقات التجارية والديبلوماسية مع الدول التي تؤيد مشروع القرار.
وعلى إثر ذلك، وقف المشروع الهولندي عند حد المطالبة بإجراء تحقيق من قبل "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بدلاً عن "لجنة تحقيق دولية". وجاء التعديل هذا بعد أن سعت فرنسا، وهي ليست عضوة في المجلس حالياً، للتوصل إلى "حل وسط"، بحسب ما زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي.
وسبق لهولندا أن تقدمت خلال العامين الماضيين بجهود مماثلة، إلا أن الضغوط الرافضة نجحت في إجهاضها أيضاً. من جانبه، وصف مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" جون فيشر، تلميحات السعودية بـ"المشينة"، وشدد على أن "الوقت قد حان ليقول المجتمع الدولي كفى، للتحالف السعودي".
في تفاصيل القرار، يَطلب مجلس حقوق الانسان من المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين بتشكيل "لجنة خبراء دوليين واقليميين" وذلك لمدة عام على الأقل.
وتتولى اللجنة القيام بـ"فحص شامل لانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة والتجاوزات المقترفة من الأطراف كافة منذ سبتمبر عام 2014"، أي منذ استقالة حكومة عبدربه منصور هادي قبل أشهر من العدوان السعودي الذي سبب نحو 8500 قتيل و49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية، منذ بدءه في أبريل / نيسان 2015 حتى الآن.
بحسب القرار، سيتم تعيين الخبراء قبل حلول نهاية عام 2017، وعليهم تقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون عام ويمكن تجديد مهمتهم.
