قناة نبأ الفضائية نبأ
في حين تروّج السعودية لنفسها بما تسميها “إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية”، نفذت الرياض أكثر من 100 حكم إعدام خلال عشرة أشهر من عام 2017.
تقرير بتول عبدون
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء 3 أكتوبر / تشرين الأول 2017، بحق أردني، بتهمة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين، وهو دواء يحتاج لوصفة طبية في العديد من البلدان، لكنّه محظورٌ في السعودية.
بتنفيذ حكم الإعدام، تكون السلطات السعودية قد تخطّت منذ بداية عام 2017 الرقم 100، والذي صدر أمر ملكي بإنفاذه، الإثنين، بحق مواطن أدين بقتل آخر.
بين القتل وتهريب المحظورات، فرق شاسع لا تعطي سيوف السلطة له اعتبار، في حين تكثف الرياض الإعلان عمّا تعتبرها إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع “رؤية 2030″، مع الإشارة إلى أن السعودية هي حالياً عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما تحمل من سجلّ سيء مليء بالانتهاكات للمعايير الدولية من خلال اعدام القاصرين ومن يمارسون حق التجمع السلمي.
ونددت منظمة العفو الدولية بما أسمته “حمى الإعدامات” لدى الحكومة السعودية خصوصاً منذ يوليو / تموز 2017 مع معدل 5 أشخاص يعدمون كل أسبوع.
واعتبرت مديرة الأبحاث لشؤون الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف أنه إذا كانت السلطات السعودية تريد بصدق إجراء إصلاحات، فعليها أن توقف فوراً تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى في اتجاه الإلغاء الكلي لحكم الإعدام.
وسبق وأن أصدرت المنظمة تقريراً أكدت فيه أنّ العديد ممن حكم عليهم بالإعدام خضعوا لمحاكمات صورية وغير عادلة، وتمّت إدانتهم على أساس اعترافات اخذت منهم تحت التعذيب. وشددت على أنّ السلطات السعودية تلجأ إلى تنفيذ عقوبة الإعدام كأداة لسحق المعارضة وقمع الأقليات. ولم تستجب الرياض للتنديدات الدولية بشأن أحكام الإعدام التي تنفذ على أراضيها.
من ناحيتها، تعتبر وزارة الداخلية السعودية أنّ تنفيذ الإعدام في المملكة يأتي ضمن “حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل”، على حد زعمها. وبحسب البيانات الرسمية، فقد أعدمت السعودية 153 شخصاً في عام 2016، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام.
وفي ظل الإعدامات السياسية، أعربت منظمتا “السلام” و”أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، خلال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهما بشأن مصير 7 قاصرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
