قناة نبأ الفضائية نبأ
لم ينتظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عودة رئيس حكومته من غزة للتصويب على المصالحة المرتقبة مع "حماس"، وقد تلاقت دعوته بحظر سلاح المقاومة في القطاع، مع اشتراط رئيس حكومة الاحتلال تسليم حماس لسلاحها قبل القبول بمندرجات المصالحة الفلسطينية.
تقرير رامي الخليل
"مش مستعجل"، هكذا أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن موقفه من إتمام المصالحة المرتقبة مع حركة "حماس"، وبينما كان رئيس حكومته رامي الحمدالله يستعد لعقد اول اجتماعاته في قطاع غزة، وضع عباس أبرز الملفات الخلافية والمتعلق بسلاح المقاومة على الطاولة، في خطوة لا تتماشى مع الاجواء الايجابية السائدة، وقد حاول رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية مقاربة موقف عباس بشئ من الديبلوماسية، فأكد أن الحركة مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية "لإدارة سلاح وقرار المقاومة".
جو التفاؤل الحذر الذي رافق أولى إجراءات الفلسطينيين الهادفة لإنهاء حال الشقاق بينهم، كانت مهدت له عدة مقدمات موجبة، فكلا الحركتين "فتح" و"حماس" تعيشان حالة تأزم فعلية، تبدأ بالصعوبات الاقتصادية والمعيشية مع استنزاف المقدرات الحياتية في القطاع، ولا تنتهي مع الضغوط الشعبية التي تعانيها السّلطة في رام الله جراء فشل خيارها التّفاوضي مع الاحتلال، وتَراجع أهميتها عربيّاً ودوليّاً.
كان لإشراف القيادة المصرية على مساعي المصالحة الدور الأبرز، وقد اتخذت خطوات تكفل تنفيذ المصالحة بشكل جدي. وعلى نقيض موقف عباس وتأكيده بأنه لن يسمح ببقاء أي سلاح في غزة من خارج سيطرة قوات السلطة، أظهر هنية حماسة جدية للحل.
هنية الذي أكد أن "سلاح المقاومة باقٍ طالما هناك احتلال"، حاول الإبقاء على الملفات الخلافية جانباً. وبرغم نبرة عباس الاستعلائية، عاد هنية وأعلن موافقة "حماس" على تلبية دعوة جهاز الاستخبارات العامة المصرية لزيارة القاهرة الثلاثاء 10 أكتوبر / تشرين الأول 2017 للبدء بالحوار الثنائي مع حركة فتح، مؤكداً أن "صفحة الانقسام طويت إلى الأبد، وباتت خلف ظهر الفلسطينيين".
توقف مراقبون عند كلام مستشار رئيس الاستخبارات السعودية السابق أنور عشقي منذ أيام، حين قال إن المملكة ستكون سباقة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية بعد إتمام المصالحة، وبعدما باتت الرياض طرفا في "معاهدة كامب ديفيد" من بوابة سيطرتها على جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وجد المراقبون أن كلام عشقي يتقاطع مع ما يدور من حديث عن "صفقةٍ كُبرى" برعاية أميركية، وسط تساؤلات حول حقيقة وجود تسوية تكون مرتكزاتها بقاء المُستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتأجيل البَحث في قضيتي القدس المحتلة وحَق العَودة، تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية تفتح الطريق أمام مُصالحة عربيّة إسرائيليّة تنهي الصراع العربي – الاسرائيلي.
