قناة نبأ الفضائية نبأ
في إطار مساعيه للسيطرة على مقاليد الحكم في السعودية، وضع ولي العهد محمد بن سلمان يده على مصادر المال في المملكة عبر “صندوق التنمية الوطني”، بحجة التطوير تحت عنوان “رؤية 2030”.
تقرير رامي الخليل
بعدما أكدت صناديق التمويل التنموية في المملكة افتقادها الاموال اللازمة لتغطية نفقات “رؤية 2030″، ومع ما بات يعانيه المواطن من أزمات مالية نتيجة التقشف الحكومي ن جراء عجز الميزانية والمقدر بنحو 100 مليار دولار، تقرر إنشاء “صندوق التنمية الوطني” برئاسة محمد بن سلمان ليكون الدعامة المالية الأساس لاستحواذه على مصادر التمويل.
تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان قبل أيام باقتراب الاعلان عن تفاصيل صرف أموال حساب المواطن، والذي من المفترض ان يخفف من أثر سياسات التقشف على الأسر، وتزامنه مع تشكيل الصندوق، أمر رأى فيه مراقبون خطوة استباقية من محمد بن سلمان لتحصين “رؤية 2030″، التي بدأت ملامح فشلها بالخروج إلى العلن.
ارتدَّت تبعات السياسات التقشفية التي اتبعتها المملكة سلباً على المواطنين، وبينما تسعى الرياض إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فإن إدارة أموال تلك الإجراءات ستكون عبر ستة صناديق هي: “صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية”.
وأشار القرار الملكي المتعلق بإنشاء الصندوق إلى وجوب أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارته، بالإضافة إلى عضوية عدد لا يقل عن 7 أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء.
لم يورد ضمن قائمة الصناديق التي ستخضع لإشراف الكيان الجديد ذكر “صندوق الاستثمارات العامة”، وهو أكبر صناديق الثروة السيادية في المملكة، بحجم أصول يبلغ نحو 180 مليار دولار، وهو أمر أثار استغراب الكثير من الاقتصاديين.
لا شك أن توزع إدارة الصناديق الستة بين وزارات ووكالات مختلفة، أمر يحول دون تمكن محمد بن سلمان من السيطرة عليها. ولِأن ضمان انتظام سير خطته للوصول إلى عرش المملكة يتطلب الإمساك بمصادر التمويل تلك، كانت خطوة انشاء “صندوق التنمية الوطني” واجبة، مع ما أنيط به من مهام الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق الستة، وبالتالي تمكين محمد بن سلمان من وضع يده على مصادر التمويل كافة في المملكة.
