دول الخليج و”عديمي الجنسية”: استهداف سياسي يؤزم القضية

كشفت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" عن تفاقم أعداد عديمي الجنسية في دول الخليج، أو ما يعرفون بـ"البدون" لأسباب سياسية وحقوقية، وتتصدر البحرين قائمة الدول السالبة للجنسية لأسباب سياسية تستهدف عبرها التضييق على الشيعة.

تقرير: سناء إبراهيم

يبدو أن الأزمة المتولدة من الأرقام الهائلة لعديمي الجنسية في دول الخليج لم تسد رمق الحكومات لإيجاد حل لهذه المعضلة الممتدة منذ عقود عدة، حتى راحت دولٌ عدة تفاقم الأزمة عبر استخدام سلاح إسقاط الجنسية لمواجهة المعارضين والمطالبين بالحقوق المدنية والسياسية.

هذه المعاقبةٌ وذلك السلاح فاقم الأزمة ودفع منظمات حقوقية إلى تسليط الضوء عليها لكونها تتجدد مع الممارسات السلطوية. وشددت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين  على أن ملف إسقاط الجنسي في الخليج يمثل واحدة من المشاكل الطويلة التي يعاني منها المواطنون في هذه الدول، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات عمدت إلى إسقاط الجنسية عن 55 شخصاً من أفراد قبيلة المري، بما في ذلك زعيم القبيلة.

وأوضحت المنظمة، في تقرير، أن هناك تمييزاً ممنهجاً يعاني منه الأشخاص عديمو الجنسية في مختلف دول الخليج، ومن بينهم "البدون"، فضلاً عن حالات إسقاط الجنسية لأسباب سياسية وقانونية مفتعلة، مشيرة إلى أن هذه الحالات شائعة بشكل خاص في قطر والكويت والبحرين، ولها آثار سلبية تشمل أفراد الأسر.

وبشأن البحرين، أكد تقرير المنظمة أن هناك عددا كبيراً من السكان عديمي الجنسية، وفضلاً عنهم استهدفت السلطات بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عبر إلغاء الجنسية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الشيعة بشكل خاص يعانون تمييزاً مبرمجاً بالحرمان من الجنسية وعدم الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية أو المساعدات المتاحة لبقية السكان.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2012 ارتفع منسوب إسقاط الجنسية في البحرين بشكل مضطرد، حيث تم تجريد قرابة 500 شخص من الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية، وأغلبهم من الشيعة الذين يعانون من التمييز في معظم جوانب الحياة.

وكذلك في قطر والكويت، يمثل "البدون" وعديمو الجنسية نسبة كبيرة من السكان الأصليين. ففي الكويت أكثر من 100 ألف شخص من عديمي الجنسية، أي ما يقرب من 10 في المئة من سكان البلاد. 

وخلُص التقرير إلى القول إن دول الخليج فشلت في معالجة ملف انعدام الجنسية، في ظل تفاقم المشكلة من خلال استمرار سياسة التمييز القائم على الجنس، وتجريد الأفراد من الجنسية بشكل تعسفي.