كوارث اليمن تضع الكونغرس أمام امتحان دستوري لوقف دعم العدوان

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الكونغرس أمام امتحان جدي لوقف الدعم العسكري المقدم الى تحالف العدوان السعودي، بسبب الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، مشيرة الى مشروع قانون قد يحدد موقف واشنطن من العدوان.

تقرير: سناء ابراهيم

من بوابة العدوان السعودي على اليمن، يوضع الدور الأميركي على الطاولة لمناقشة مدى دستورية قرارات الكونغرس من أجل ايقاف صفقات السلاح الأميركي الى السعودية، بعد الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيين، حيث أن هول الفظائع المرتكبة دفع الأمم المتحدة بعد عامين ونصف العام الى إدراج الرياض على القائمة السوداء.

من هنا، سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على تعامل الكونغرس مع المسائل الحيوية في السلم والحرب.

في تقرير تحت عنوان " كارثة اليمن امتحان للكونغرس للقيام بمسؤوليته الدستورية"، تناولت الصحيفة  استمرار العدوان على اليمن، وما تسبب به من أوضاع إنسانية كارثية، من بينها انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة مثل الكوليرا، طارحة أسئلة حول المعطيات التي يتطلبها الكونغرس من أجل التعامل بحيوية مع الحرب والسلام.

وشددت الصحيفة على أن الكارثة في اليمن تشكل اختبارا لمدى استعداد الكونغرس أخيرا لممارسة مسؤوليته الدستورية، من خلال تعاطيه مع مشروع قانون أيده نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف دعم الولايات المتحدة  للعدوان السعودي.

أربعة مشرعون – اثنان منهم ديمقراطيان واثنان جمهوريان- من مجلس النواب تقدموا بالمشروع بموجب قانون صلاحيات شن الحرب، ويطالبون بالتصويت عليه خلال 15 يوما من أجل وقف تدخل واشنطن في تدمير السعودية لليمن، وطالب النائبان الديمقراطيان روهيت كهانا ومارك بوكان والنائبان الجمهوريان توماس ماسي وولتر جونز  بانسحاب القوات الأميركية من الحرب على اليمن.

 تقرير "واشنطن بوست" استند الى تقارير أممية تفيد بأن الرياض تسببت بخلق أكبر أزمة إنسانية كارثية في العالم، إثرالقصف الجوي المكثف والمتكرر وواسع النطاق على المناطق المدنية في اليمن؛ كما تسببت في تعرض 7 ملايين يمني لخطر المجاعة، والى حاجة 20 مليون يمني الى الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من تسبب العدوان بانتشار الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا التي فتكت بأكثر من 2000 شخص، وأدت إلى موتهم، وتسببت في إصابة نحو700 ألف شخص آخرين، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، فقد عمد السعوديين الى منع رحلات الإغاثة من الوصول إلى اليمن، وحظر تفريغ الحمولات الاغاثية في ميناء الحديدة.