استفتاء كردستان: توتر عسكري في كركوك يغطي على دعوات الحوار

في الوقت الذي تمارس فيه أربيل التضليل الإعلامي حول الخيارات العسكرية لبغداد، تؤكد الأخيرة على مطلب إلغاء نتائج الإستفتاء، والحوار تحت سقف الدستور.

تقرير عباس الزين

فيما يزعم مسؤولون في أربيل بأن بغداد أعطت قوات "البشمركة" الكردية مهلةً للانسحاب من عدد من المواقع الرئيسة في مدينة كركوك، ينفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إعطاء تلك المهلة، مشدداً على أن الحكومة تعمل وفق رؤية وطنية مستندة إلى الدستور.

تشي توضيحات بغداد المبينة لحقيقة مزاعم حكومة أربيل أن الأخيرة تسعى إلى خلق حالةٍ من الفوضى العسكرية في محافظة كركوك التي تحتلها قوات "البشمركة"، في حين تعمل الحكومة العراقية على احتواء الأزمة بالطرق السياسية والمفاوضات بالدرجة الأولى، وهي التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تستخدم الحل العسكري ضد مواطنيها الأكراد، لا سيما وأن الانتشار العسكري للقوات العراقية يأتي ضمن خطة انتشارٍ في كركوك والمناطق التي كانت توجد فيها قبل 10 يونيو / حزيران 2014، أي قبل احتلال تنظيم "داعش" لتلك المناطق، ودخول قوات "البشمركة" بمزاعم محاربة التنظيم.

إلى جانبِ توتير الأجواء والتشويش على المفاوضات السياسية، تعمد حكومة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، أيضاً، إلى اللعب على الوتر الطائفي، إذ لفت هيمن هورامي، المساعد الخاص لرئيس الإقليم إلى أن الدعم أرسل إلى مدينة كركوك، معتبراً أن تلك التعزيزات ستحمي كركوك من خطر ما وصفه بـ"عدوان الحشد الشعبي"، في وقتٍ أوضح فيه المتحدث باسم قوات "الحشد"، أحمد الأسدي، أن "ما يحدث في جنوب كركوك هو وجود قوات نظامية تتحرك وفق القانون وضمن أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وإدارة وسيطرة قيادة العمليات المشتركة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "القوات الحكومية في المنطقة لم تتحرك، وهي بانتظار أوامر من القيادة العامة".

وفي محافظة السليمانية، عقد اجتماعٌ ضمّ حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"الديمقراطي الكردستاني"، بحضورالرئيس العراقي، فؤاد معصوم. وأكد هورامي أن القادة الأكراد المجتمعين في المحافظة جددوا دعوتهم للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، رافضين طلب بغداد إلغاء نتائج استفتاء الاستقلال، في حين أن طلب بغداد هذا يأتي تحت سقف ومرجعية الدستور العراقي، بعدما كانت أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بعدم إجراء الاستفتاء، ما جعل إجراءه غير دستوري، وبالتالي فإن نتائجه ملغاة، كأمرٍ واقع.