في تأكيد على ترحيب النظام السعودي لإعلان الرئيس الأميريكي دونالد ترامب تصعيد الخطاب السياسي المعادي لإيران، ورفضه تصديق الاتفاق النووي، أجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيّا مع ترامب، أكد خلاله تأييد وترحيب السعودية لما سماها "الاستراتيجية الحازمة"، التي أعلن عنها تجاه إيران.
تقرير ابراهيم العربي
بين تمنيات ترامب بـ"عزل إيران" التي أعلن عنها من الرياض في زيارته الأخيرة، ومحاولة روسيا استقطاب السعودية كحليف تقليدي لواشنطن، شكّل اتصال الملك سلمان بترامب، الأحد 15 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتأييد المملكة للاستراتيجية الأميركية المعلنة ضد إيران في خطاب ترامب الأخير، رسالة إلى روسيا، ورفضاً لعرض موسكو الوساطة بين الرياض وطهران.
حديث ترامب عن "عزل إيران" ليس وليد اليوم، إنما هو خلاصة قمة الرياض ثلاثية الأبعاد في مايو / أيار 2017، حيث دعا ترامب من هناك إلى "عزل" ايران، متهماً إياها بـ"إذكاء النزاعات الطائفية والإرهاب".
تسعى موسكو إلى مواجهة المشروع الأميركي المعلن باستقطاب حلفاء الولايات المتحدة مستغلة نقاط الصعف في العلاقة بينهم، حيث حاولت روسيا بيع السعودية منظومة "أس 400" للدفاع الجوي كبديل لمنظومة "ثاد" الأميركية التي ظلت معلقة منذ الإعلان عنها في الرياض حتى الإعلان عن الصفقة الروسية.
خطاب ترامب، الذي لم يلق تأييداً في العالم، سوى من السعودية والإمارات والبحرين بالاضافة إلى الكيان الاسرائيلي، مثّل تأكيداً لروسيا بأنّ الدول الخليحية الثلاث ليست بوارد البحث عن بدائل عن الولايات المتحدة في الساحة الدولية حالياً. كما يؤكد أنّ الليونة السعودية في سوريا بعد الهزيمة لن تخرج عن الحدود التي رسمتها لها واشنطن هناك.
يؤكد اتصال الملك سلمان أيضاً تخلي السعودية عن عرض الوساطة الروسية للتقارب مع إيران والذي كان قد أكده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عقب زيارة سلمان إلى موسكو أخيراً.
في ضوء ذلك، كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد دعا خلال حوار أجراه معه "تشارلي رز" من "مركز أبحاث الجمعية الآسيوية" قبل شهر تقريباً، السعودية إلى أن تتخلى عن وهم إقصاء إيران من الساحة الإقليمية واصفاً ذلك بالمراهقة السياسية.
يبدو أن مؤشرات التقارب السعودي – الإيراني قابلة لبدء مفاوضات بين البلدين. لكن ذلك، كما في الوساطات السابقة، يعتمد على مدى رغبة واشنطن في إحداث هذا التقارب وجدية السعودية فيها. وبالنظر إلى الوساطة العراقية التي كانت بطلب من الرياض، تبدو الأخيرة غير جادّة، تماماً كما في الوساطات الكويتية والعُمانية التي سبقتها.