بعد الاستياء الأردني من إبعاده عن حيثيات وتفاصيل ملف المصالحة الفلسطينية الأخير، الذي تم انضاجه برعاية مصر، بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي هاتفياً المصالحة الفلسطينية.
تقرير ابراهيم العربي
على الرغم من الاتصال الهاتفي بين كل من وزيري الخارجية المصري والأردني لبحث ما تحقق في اتفاق المصالحة الفلسطينية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد 15 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وعلى الرغم من الإشادة الأردنية بالمصالحة التي جرت الإثنين 9 أكتوبر / تشرين الأةل بين حركتي "فتح" و"حماس" في قطاع غزة، إلا أن أسئلة طرحتها شخصيات سياسية أردنية حول سبب غياب الدور الأردني عن هذه المصالحة التي تصدرتها مصر.
رأت شخصيات سياسية أردنية أن هناك شعورا أردنياً بالمرارة على هامش المصالحة الفلسطينية وغياب الحضور والدور الأردني، الذي وصفته بـ"خارج التغطية وعلى رصيف الحدث".
الحكومة الأردنية وعلى لسان الناطق باسمها، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، اكتفت بتصريح مقتضب للتلفزيون الأردني، الخميس 12 أكتوبر / تشرين الأول، وأشاد بالمصالحة قائلاً إن "إنهاء الانقسام البغيض الذي استمر لفترة من الزمن يعكس صورة مشرقة عن الشعب الفلسطيني".
ويضطلع الأردن بدور كبير في الملف الفلسطيني وتحديداً دور ديني بالوصاية على المقدسات، وتأخذ الوصاية الهاشمية على القدس بعداً قانونياً أيضاً، بعد أن نصت المادة التاسعة في معاهدة وادي عربة، الموقعة بين الأردن وإسرائيل، على حق الأردن في الوصاية على القدس.
برغم ذلك، فإن الدور الوحيد الذي سمحت به السلطة الفلسطينية هو الدور المصري، إذ قالها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علانية في حوار تلفزيوني مع إعلاميين مصريين، بأنه لن يقبل التدخل في شؤون الدولة الداخلية باستثناء مصر، موضحا أن "الرعاية المصرية موجودة ومقبولة".
ويرى متابعون في تصدر مصر لمشهد المصالحة تقاسماً للأدوار، وتأتي استكمالا للجنة الرباعية العربية (السعودية، الأردن، مصر، والإمارات) التي أنجزت المصالحة بين دحلان و"حماس"، لتأتي مصر وتستثمر في ورقة المصالحة مدعومة من أطراف عربية رغبت في أن لا يكون فيها دور أردني.
وتشهد علاقات القاهرة وحماس تحسناً كبيراً، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ"الإخوان" في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حرباً ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم "داعش".