حملة دولية لمقاطعة الإمارات تطالب باعتقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.
تقرير بتول عبدون
التغطية الإعلامية لجرائم الإمارات لم يعد بمقدورها التعمية على حجم الوحشية الممارسة في اليمن والداخل الإماراتي من قبل حكام أبو ظبي.
حملة دولية لمقاطعة الإمارات، بدأت بعدد من الإجراءات القانونية لفحص إمكانية اعتقال، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وقائد الجيش حمد محمد ثاني الرميثي، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
الحملة التقت، مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن وبحثت في السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إماراتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة استنادا الى وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن على يد الإمارات.
الحملة أكدت أنها التقت، بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل، لأجل اتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا، عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وأعلنت الحملة إنها قدمت نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الإمارات جنوب اليمن، والتي تشمل ضحايا التعذيب والإخفاء القسري إضافة إلى انتهاكها حقوق العمال، واعتبارها مركزا للعبودية الحديثة، فالإمارات اليوم إحدى الدول التي تقود عمليات الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعما أساسيا لمجموعات إرهابية في سورية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط بحسب الحملة.
وبينت المنظمة أن الإمارات لم تعد تخفي أجنداتها في اليمن، وأعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها؛ فبدأت حملة اعتقالات تعسفية خاصة في جنوب اليمن.