قناة نبأ الفضائية نبأ
مؤامرة تقسيم العراق التي كان عرابها، مسعود البارزاني، تنقلبُ عليه. يضع الاتفاقٌ بين الحكومة العراقية ومكونات كردية البارزاني بين سندان الاستفتاء المتهور، ومطرقة رفض المفاوضات.
تقرير عباس الزين
من تقسيم العراق، والتجهيز لما يسمى بـ"كردستان الكبرى"، إبتداءً من إقليم "كردستان"، إلى انقسام الإقليم ذاته. تلك النتيجة التي جنى بها البارزاني على نفسه وعلى الإقليم.
بعد أشهرٍ من محاولاتِ تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، والتي قابلها البارزاني بالصد والرفض، يبدو أن الأخير لم يخسر مكتسبات السنتين الماضيتين فقط، بل خسر أحاديته السياسية وأصبحت مكتسبات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق مهددة أيضاً، بالسقوط التدريجي لمؤامراتِ التقسيم، الذي كان البارزاني وحزبه أحد أبرز أطيافها.
فيما يواصل الجيش العراقي سيطرته على المرافق الحيوية في كركوك، بدأت تسرّب فحوى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية بدعمٍ إيراني، مع المكونات الكردية المعارضة للبارزاني وعلى رأسها "الاتحاد الكردستاني"، حيث وقعه من الجانب العراقي، عضو مجلس النواب، والقيادي في "الحشد الشعبي"، هادي العامري، وعن الجانب إقليم كردستان، بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل جلال طالباني.
ينص الاتفاق على تقسيم إقليم كردستان العراق إلى إدارتين أو إلى إقليمين، وإعادة القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها، بعد تسليم الأقضية والنواحي ومركز كركوك، التي تديرها حكومة إقليم كردستان بعد عام 2014 إلى السلطة الاتحادية، وفي حال لم يتم التسليم، حينها ستطالب بغداد بالوحدات الإدارية التي يديرها الإقليم منذ عام 2003.
سيكون مركز مدينة كركوك، وفق الاتفاق، تحت إدارة مشتركة، وستستمر هذه الحالة لمدة 6 أشهر، كما تضمن الاتفاق أيضاً إدارة الحكومة الاتحادية للأماكن الاستراتيجية في كركوك، وهي معسكر كيوان والمطار والآبار النفطية، وفتح مطار السليمانية أمام الرحلات الدولية.
وستقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين في السليمانية وكركوك، ودفع رواتب "البشمركة" في حدود السليمانية، بحسب القائمة المعدة من قبل بافيل طالباني، وإنشاء إقليم حلبجة – السليمانية – كركوك، وتشكيل حكومة لهذا الإقليم الجديد.
التطورات الأخيرة والتي يشير من خلالها العديد من المراقبين إلى أنها قضت على حياة البارزاني السياسية، فتحت المجال أمام احتمالات مغايرة حاول من خلالها الأخير، استغلال نتائج الاستفتاء في سياقِ تنصيب نفسه حاكماً أوحداً للإقليم. وأكدت مصادر سياسية كردية مواكبة أن حزبي "الاتحاد" و"التغيير" يعدان برنامجاً خاصاً يتضمن المطالبة بإعلان حكومة إنقاذ في الإقليم، وإقالة الحكومة الحالية، وتسمية رئيس إقليم جديد بدلاً عن مسعود البارزاني للتفاوض مع بغداد، ريثما يتم تنظيم انتخابات جديدة، يرجّح أنها لن تحصل في مطلع نوفمبر المقبل كما حددها البارزاني، الذي كان حينها منتشياً بنتائج الإستفتاء.
لكّن النتائج كما تبدو اليوم، كانت بداية، لإعادة إقليم كردستان إلى سيادة بغداد بحدوده الإدارية الطبيعية، وإنهاء مشروع تقسيم العراق.
