قناة نبأ الفضائية نبأ
على الرغم من نفي شركة "أرامكو" صحة المعلومات التي تتحدث عن توجهها لبيع 5 في المئة من أسهمها لشركتي نفط حكوميتين رسميتين تتأكد الأخبار المتعلقة بتجميد طرح اكتتاب "أرامكو" في الأسواق الدولية مع استمرار القلق السعودية حيال قيمة الأسهم.
تقرير هبة العبدالله
تتمسك شركة "أرامكو" السعودية بنفي أي أخبار تتعلق بإلغاء أو تأجيل طرح الشركة للاكتتاب العام المقرر في عام 2018، بعد معلومات نشرتها صحيفتا "فايننشال تايمز" و"ول ستريت جورنال" بهذا الخصوص معتبرة إياها مجرد تكهنات.
إلا أن معلومات أخرى نشرتها وكالة "رويترز" تتقاطع مع تقريري الصحيفتين البريطانيتين حول دراسة الشركة عدداً من الخطط البديلة للطرح العام الأولي للشركة في البورصات العالمية، منها بيع جزء من أسهم الشركة لصناديق حكومية من بينها الصين ومستثمرون آخرون، وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي وقد أكدتها "رويتز" نقلاً عن أحد المسؤولين في شركة النفط السعودية.
بالتزامن مع ذلك تقول مصادر مطلعة إن أرامكو طلبت من "أف تي أي للاستشارات" تعليق عملها الاستشاري بشأن علاقات المستثمرين، ما يجعل الصورة أوضح حيال مصير الطرح العام الأولي المزمع للشركة العملاقة.
كذلك، فإن مصادر مطلعة أكدت هذا الأسبوع أن الصين تعرض شراء ما يصل إلى 5 في المئة من "أرامكو" السعودية مباشرة، بعدما وجهت شركتا النفط الصينيتان المملوكتان للحكومة، "بتروتشاينا" و"سينوبك"، خطاباً إلى "أرامكو" السعودية في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن الاهتمام بإبرام صفقة مباشرة.
ويبدو أن التحرك الصيني دفع السعودية إلى تجميد خياراتها السابقة بخصوص خطتها لطرح أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في سوق الأسهم وإبداء مرونة أكبر لدراسة خيارات مختلفة بهذا الشأن.
ومع هذا، فإن الجهة المعنية بطرح "أرامكو" للاكتتاب لا تمثل الأهمية القصوى بهذا الصدد، إذ تعتبر قيمة شركة النفط العملاقة الأكثر حرجاً هذه الأيام خاصة بعد تقارير حديثة تشير إلى أن المملكة قد تضظر إلى القبول بأقل بكثير من مبلغ تريليوني دولار الذي حددته في تقديراتها لقيمة الشركة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، فإن محللين ومستثمرين ومديرين تنفيذيين في المجال النفطي أكدوا أن قيمة "أرامكو" لا تساوي أكثر من 50 في المئة من مبلغ تريليوني دولار الذي سبق وأن قدرته السعودية، وقد يُحوّل هذا التقرير الكثير من مُؤيدي الطرح إلى معارضين، لهبوط سقف التوقعات كثيرًا، التي وصلت إلى 400 مليار دولار وفقًا لتقدير شركة "وود ماكينزي أل تي دي" المتخصصة في استشارات النفط في العاصمة البريطانية لندن.
