قناة نبأ الفضائية نبأ
تتجه البحرين لتنويع منظومتها العسكرية والتسليحية عبر عقد الصفقات مع واشنطن وموسكو، للحصول على معدات حربية، ما ولّد ردود فعل غاضبة وتخوّف مما تنويه السلطات تجاه المعارضين.
تقرير سناء ابراهيم
على الرغم من العجز المتزايد في ميزانية البحرين جراء هبوط إيرادات النفط والغاز الطبيعي من جهة، وتصاعد الإنفاق العسكري والأمني، وتزايد فوائد الديون العامة، وفشل السياسة المالية المتبعة، من جهة ثانية، يُكشف الغطاء عن مساعي سلطات المنامة لاستيراد المزيد المعدات العسكرية، وهذا المرة الوجهة منقسمة بين واشنطن وموسكو.
بقيمة3 مليارات و800 مليون دولار، وقعّت المنامة صفقة لشراء طائرات F16-block 7، وفق ما كشف قائد ما يُسمى بسلاح الجو حمد عبدالله آل خليفة، غير أن المنامة تنتظر الحصول على موافقة الكونغرس على الصفقة، للبدء بتنفيذها المقرر في العام 2021.
وعلى هامش “معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع” الذي يواجه انتقادات من أوساط حقوقية بسبب شيوع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين، أعلن حمد آل خليفة عن توقيع الصفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" لشراء ١٦ طائرة حربية؛ إلا أن هناك معارضة لها من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.
بالتزامن، كشف نائب مدير شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية "سيرغي غوريسلافسكي"، عن مناقشته مع قائد الحرس الملكي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، تفاصيل صفقة محتملة، خلال اجتماع بينهما على هامش معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (BIDEC).
غوريسلافسكي لفت الى أنه تمت مناقشة مستقبل التعاون مع قائد الحرس الملكي البحريني على هامش المعرض، فيما أشار نائب مدير شركة "روس أوبورون أكسبورت"، إلى أن روسيا قامت بتوريد بنادق من طراز "كلاشينكوف" إلى البحرين، مضيفا أن الطرفين يدرسان الآن إمكانيات توريد معدات الحماية الشخصية والأسلحة الخفيفة والعربات المصفحة للحرس الملكي البحريني.
وكان ناصر آل خليفة، أعلن خلال افتتاحه لمعرض الدفاع "BIDEC-2017"، وهو المعرض الأول من نوعه في البحرين، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا بشأن توريد منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400"، في محاولة لتنويع تعاونها العسكري التقني الخارجي، وتوسيعه ليشمل عددا أكبر من الدول.
مراقبون حقوقيون أعربوا عن قلقهم من الصفقات الأسلحة التي تسعى خلفها السلطات وسط القمع الممارس بحق المواطنيين، اذ ترتكب المنامة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان توجه لها على إثرها انتقادات حادة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
