تركيا / نبأ – قالت مصادر تركية لـ”رويترز”، يوم الجمعة 20 أكتوبر / تشرين الأول 2017، إن الخزانة التركية سترفض طلب مساهمين سعوديين في شركة “ترك تليكوم” للاتصالات لتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.
وأكدت المصادر أن الخزانة تعتزم أيضاً القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لـ”ترك تليكوم”، في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق، الذي تعرّض المساهم الرئيس به لمشاكل من جراء أزمة ديون.
وكانت “رويترز” قد قالت خلال الشهر الحالي إن “شركة الاتصالات السعودية” تقدّمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات، بعد أن تخلّفت شركة “أوجيه تليكوم” السعودية المساهمة بحصة أغلبية في “ترك تليكوم”، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليارات دولار، للمرة الثالثة توالياً.