قناة نبأ الفضائية نبأ
اشعل السعوديون موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية بتغريدات مطالبة بعودة صرف العلاوة السنوية المعلقة بفعل سياسات المملكة التقشفية.
تقرير بتول عبدون
ضج موقع “توتير” بتغريدات مطالبة بعودة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام، في حيت تبدو العلاوة معلقة على صدور توجيه رسمي بصرفها، قبيل حلول موعدها الجديد، حيث تم نقلها من الأول من شهر محرم الهجري من كل عام إلى الأول من يناير / كانون الثاني من كل عام ميلادي.
وفند المغردون الواقع المعيشي الصعب المترافق مع فرض الحكومة المزيد من الضرائب في حين أن المداخيل تتقلص، في وقت يؤكد المغردون أنّ العلاوة تساعد في حال إقرارها، على تأمين الحاجات الأساس في ظل واقع اقتصادي مأزوم ومتردي.
وتحت وسوم #العلاوة_السنوية و #العلاوه_السنويه_مطلبنا_يا_ملكنا و#نناشد_الملك_سلمان_علاوتنا اعتبر المغردون أنّ الدولة تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، مشيرين إلى أنّ الحكومة أعطت المواطن “حساب المواطن” وفي المقابل رفعت أسعار البنزين والكهرباء والسلع.
وأشار آخرون إلى أن الرواتب منذ عام 2016 لم تتغير بل هي في انخفاض بسبب الغلاء والضرائب، على الرغم مما شهدته المملكة منذ ذلك الحين من قرارات تقشفية وفق “رؤية 2030” وما ينتظره السعوديون خلال الأشهر المقبلة من رفع متوقع لأسعار البنزين والكهرباء.
وطالبت التغريدات بإيضاح سبب إيقاف العلاوة، معتبرة أن الدولة حين تخصمها فهي تشارك الموظف في قوته من دون وجه حق. وأشار مصدر حكومي مطلع إلى أنّ لعودة صرف العلاوة السنوية شرط صدور التوجيه الرسمي على شكل قرار من مجلس الوزراء أو أمر ملكي من الملك سلمان، ما يُضيف مزيداً من الغموض حول تحديد موعد دقيق لصرفها، خصوصاً وأن الموعد المفترض لذلك أقل من شهرين.
يُشار إلى أن العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني موظف وموظفة، كانت تتراوح بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، وكانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم إيقافها في عام 2016 ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط.
