قناة نبأ الفضائية نبأ
حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول 2017، من أن استمرار الأزمة الخليجية قد تضعف النمو بالمنطقة، في حين توقع أن يسجل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الست مجتمعة أدنى مستوى له على الإطلاق مع تخفيض الإنتاج النفطي.
تقرير ابراهيم العربي
نصح صندوق النقد الدولي دول الخليج بتسريع تنويع اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير، معتبراً أنها اللحظة المناسبة لذلك.
وحذر الصندوق، في التقرير المالي الدوري الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في هذه الدول.
وقال التقرير الصادر، الثلاثاء 31 أكتوبر / تشرين الأول 2017، إن استمرار الأزمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر بل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مضيفاً أن الخلاف قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات والنمو.
ويفترض أن تسجل السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عُمان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أضعف نسبة نمو في إجمال الناتج الداخلي منذ عام 2009، ويتوقع الصندوق أن تبلغ 0,9 في المئة.
وفي دليل على أن النفط لم يعد اليوم معجزة تدر الأموال، قال صندوق النقد إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يفترض أن تستورد الذهب الأسود قد تسجل نمواً يبلغ 4.3 في المئة هذه السنة، وهي أعلى من تلك التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط.
وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط والغاز، تشهد دول الخليج منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها تجبرها على اقتطاع الدعم المالي وعلى فرض رسوم جديدة.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الخليجية التي تعاني ركوداً بالفعل. ولجأت السعودية والإمارات، للمرة الأولى في تاريخ الدولتين، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سعياً منهما إلى سد العجز في ميزانياتهما، بسبب انخفاض أسعار النفط.
واشتكى عدد من المواطنين والمقيمين في الإمارات والسعودية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، نتيجة لارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات بعد فرض الضرائب الجديدة.
وبدأ عاملون في الدولتين بالتفكير في العودة إلى بلادهم أو الانتقال الى دول أخرى، بعد حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد السعودي والإماراتي وإجراءات التقشف وزيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولتان، في ظل ثبات الأجور، بل وتخفيضها في كثير من المؤسسات.
