في وقت ينتظر أن تجتمع دول مجلس التعاون خلال ديسمبر المقبل، تصعّد البحرين من هجمتها على قطر مطالبة بإلقاء عضويتها في المجلس وتنتهك معاييره الأساسية.
تقرير: سناء ابراهيم
على أبواب دخول الأزمة الخليجية شهرها السادس، تعمد البحرين إحدى دول الحصار الى اعتماد لهجة التصعيد تجاه قطر، مستخدمة كافة الوسائل الدبلوماسية للنيل من الدوحة والتضييق عليها، مقررة نسف كل محاولات الوساطة التي تتجه الى فرض لغة التهدئة بين البلدين.
وبعد الدعوات التي أطلقها وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج، وفق تعبيره، قررت المنامة فرض تأشيرة دخول على “المواطنين القطريين والمقيمين” في قطر، في بادرة تشكل انقضاض من المنامة على قوانين مجلس التعاون الخليجي الذي يضمن لمواطني ومقيمي الدول الخليجية الست التنقل على أراضي بلدان المجلس من دون الحاجة الى تأشيرة.
وبموجب أمر ملكي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تم “فرض تأشيرة دخول إلى البحرين على مواطني دولة قطر والمقيمين فيها”، وفق ذكرت وكالة أنباء البحرين، مشيرة الى أن الأمر يأتي في إطار “تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة”، على حد تعبيرها.
وتتسارع تحركات المنامة في تصعيد التوتر في الأزمة الخليجية، اذ سبق أن دعا آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج، على حد تعبيره، واشترطت المنامة خروج الدوحة من المجلس او يتعذّر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي، في حال عدم رضوخ قطر لمطالب دول الحصار.
وعلى وقع التصعيد الذي تنتهجه المنامة، تعلو الدعوات القطرية المطالبة للحكومة بالتوجه الى مجلس الأمن لمحاسبة دول الحصار، على نيتها بالتدخل عسكريا في الدوحة، باعتباره إنتهاكا للمعايير والمواثيق الدولية.