ذكر موقع “بلومبيرغ” أن البحرين طلبت من حلفائها الخليجيين دعمها ماليا، خاصة أنها تحاول إعادة ملئ احتياطاتها الأجنبية، لتتجنب خفض قيمة العملة، الذي قد يترك أثره على بقية دول المنطقة.
تقرير: ابراهيم العربي
تتعمق يوما بعد آخر أوضاع الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البحرين منذ إندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في العام 2011، بالإضافة الى الأزمة الخليجية الراهنة والتي نتج عنها مقاطعة بعض دول الخليج لقطر. إذ أدى قمع السلطات للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الديمقراطي، ودخول قوات سعودية وإماراتية للبلاد، وقطع العلاقة مع قطر إلى زعزعة ثقة المستثمرين باقتصاد البحرين.
في محاولة لتفادي هبوط عملتها، طلبت البحرين من بعض دول الخليج مساعدة مالية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة.
“بلومبيرغ” نقلت عن مصدرين أفادا بأن البحرين تقدمت بطلب المساعدة إلى السعودية والإمارات، فيما أورد مصدر ثالث للوكالة أن المنامة تقدمت كذلك بهذا الطلب إلى جارتها الكويت.
وأوضح تقرير الوكالة، أن البحرين هي أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي والإقليمي من بين دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، وذكر بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عجز الموازنة في البحرين هو الأعلى في دول مجلس التعاون.
وأشار التقرير إلى التدخل العسكري السعودي في البحرين لقمع احتجاجات العام ٢٠١١ ، إضافة إلى مشاركة النظام البحريني في التحالف الذي تقوده السعودية في مقاطعة قطر ومحاصرتها.
وتعاني البلاد من انخفاض في الاحتياطات، ما ينطوي على خطر انخفاض قيمة العملة، في ظل تقارير تشير إلى عدم استطاعة البنك المركزي الحفاظ على الربط بين العملة المحلية والعملة الصعبة.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي البحريني منذ العام 2014 بنحو 75% لتصل في أغسطس الماضي إلى 522 مليون دينار أي نحو 1.39 مليار دولار.
وفي ظل هذه الاحتياطات تواجه المنامة صعوبة في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي والبالغ 0.376 دينارا، للدولار الواحد.