قناة نبأ الفضائية نبأ
يواجه المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي، خطر السجن لمدة 20 عاما على خلفية نشاطه الحقوقية.
تقرير: بتول عبدون
عيسى النخيفي شاهد آخر على ممارسات النظام السعودي بوجه المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي استهدافه المستمر والممنهج لحرية التعبير.
عيسى النخيفي أعتقل للمرة الرابعة في 18 ديسمبر 2016، وذلك بعد تلقيه استدعاء من قسم المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية، ولا زال حتى الآن معتقلا في سجن مكة المكرمة.
يأتي هذا الإعتقال ضمن سلسلة من الإعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها منذ العام 1992 على خلفية نشاطه الحقوقي، ومواقفه المناهضة للفساد.
النيابة العامة تستند في التهم التي وجهتها للنخيفي إلى تدويناته على موقع تويتر والتي تضمنت تغريدات حول سجنه السابق ومطالبته بوقف الحرب على اليمن، ومشاركته في حملات طالبت ببرلمان منتخب في السعودية كما أتهم النخيفي بالتواصل مع حسابات وصفتها النيابة العامة بالمشبوهة بينها حساب جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”.
السعودية تحاكم النخيفي وفق قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والأمر الملكي المختص بمكافحة الإرهاب مع الاشارة الى أن الحكومة السعودية تستخدم هذين القانونين بشكل ممنهج لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين واصحاب الآراء المشروعة والسلمية.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، اعتبرت أن قضية النخيفي تؤكد إصرار الحكومة السعودية على إستخدام قانون الإرهاب وحجة مكافحة الإرهاب لملاحقة وتجريم وتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أن القضاء السعودي يتهم النخيفي بإنتهاج نهج تكفيري ويحاكمه على أنه إرهابي على الرغم من أنه معتقل بسبب نشاط مشروع وبعيد عن طبيعة الأنشطة الإرهابية.
المنظمة أبدت مخاوفها من إمكانية مواجهة النخيفي لأحكام قاسية تصل إلى 20 عاما بحسب طلب النيابة العامة مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، كما طالبت بتوقف الحكومة السعودية عن إرسال تهديدات للنخيفي تتضمن تخويفه باستهداف أسرته.
