لم تُفلح أكثر الدراسات والتحليلات الغربية تفاؤلاً في إخفاء عجز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن وقف تدهور اقتصاد المملكة، وقد توجهت الأنظار إلى مدى قدرة مشروع “نيوم” على المنافسة والنجاح.
تقرير رامي الخليل
“خطط متهورة تقود الاقتصاد السعودي إلى الهاوية”، هي النتيجة التي خلص إليها خبراء اقتصاديون فنَّدوا الاجراءات التي رافقت صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتوليه معظم الصلاحيات في المملكة، وقد كان لإغفال الامير الشاب ضرورة التوفيق بين المفاهيم الاقتصادية الاجتماعية والبيئية في السعودية، وبين خططه الطموحة، آثارٌ عرّضت المملكة لاهتزازات كبيرة.
تحت عنوان “لماذا لا يمكن للسعودية أن تنجح في التغيير الحاصل؟”، جزم خبراء اقتصاديون في وكالة “بلومبرغ” الأميركية بحتمية اصطدام خطط ابن سلمان الاقتصادية وعلى رأسها “رؤية 2030″، ومشروع “نيوم”، بواقع معقد سيحول دون تحققها ونجاحها.
واعتبر خبراء الاقتصاد أن غياب التوازن والدقة في إطلاق المشاريع العملاقة سيؤدي إلى فشلها، خاصة مع تجاهل ابن سلمان لحقيقة أساس تتمثل بهيكلية اقتصاد المملكة وواقع أنها لن تصمد أمام سرعة التغييرات التي يجريها، فضلاً عن تحدي عدم قدرة المجتمع السعودي على مواكبة مستوى الانفتاح في المملكة.
يصطدم هذا الواقع بحالة الانكماش التي تسيطر على الاقتصاد السعودي بعد انتهاج الرياض سياسة التقشف في الإنفاق، وهو أمر أثر على كثير من المرافق الاقتصادية الاساس فيها، من الصناعات الطبية إلى شركات البتروكيميائيات، وصولاً إلى الجمود الذي طال قطاعات البناء والعقارات. وقد سبق لصندوق النقد الدولي أن حذر السعوديين من أن الاندفاعة السريعة نحو الإصلاح قد تشل الاقتصاد بشكل كامل.
دخل معهد “ستراتفور” الاستخباراتي الأميركي على خط التحذيرات، فأعاد التذكير بمشاريع مماثلة سابقة على “نيوم” ولم تبصر النور، على الرغم من تكاليفها العالية، وفيما أكد حاجة الاقتصاد السعودي الحتمية إلى مشاريع ضخمة مثل “نيوم”، شكك في إمكانية نجاح المشروع وقدرته على المنافسة مع مراكز تجارية مماثلة كما في دبي سنغافورة أو بقية مراكز التصنيع المتقدمة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.