استكمل الجناح السلماني انقلابه في السعودية. وبالإطاحة بمتعب بن عبد الله يكون محمد بن سلمان قد أزاح كبار العائلة من أهم مناصبهم تمهيداً لإزاحة والده وتنصيب نفسه ملكاً.
تقرير: رانيا حسين
ليلة ليست كباقي الليالي عاشتها السعودية. ليلة وصفها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ بـ”ليلة الأحد التي لن ينجو فيها أحد”.
فبعد ساعات من إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية بأوامر سعودية، صدرت سلسلة أوامر ملكية تضمنت الإطاحة بوزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله وغيره من المسؤولين.
يقف خلف هذه الأوامر ولي العهد محمد بن سلمان الذي يبدو مستميتاً لضمان وصوله إلى الحكم في حياة والده، بعد إزاحة كل من قد يقف في طريقه. وتضمنت الأوامر ايضاً تشكيل لجنة عليا لمواجهة الفساد، على أن تكون أيضاً برئاسة ابن سلمان، في خطوة اعتبرها الباحث السياسي حمزة الحسن أنها “تهدف إلى جمع المفسدين، فبدلاً من ألف مفسد يكون هناك مفسد كبير واحد هو محمد بن سلمان”.
فصلت ساعات قليلة بين صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة وبين إعلانها عن حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 10 من الامراء والوزراء السابقين بتهم متعلقة بالفساد. ولم يتأخر ابن سلمان في الانتقام من وزير الحرس السابق، حيث تم اعتقاله بتهمة الفساد في صفقات السلاح أثناء توليه الحقيبة الوزارية، كما اعتقل نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يعد أحد المتورطين الرئيسين في صفقة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية، والشهيرة إعلامياً باسم “صفقة اليمامة”.
ولم يسلم الوليد بن طلال من الاعتقال، حيث وجهت إليه، بحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية، تهمة “غسيل الاموال”. أما مالك مجموعة قنوات “أم بي سي” خال الأمير المعتقل عبدالعزيز بن فهد، الوليد بن إبراهيم فاعتقل أيضاً، بالإضافة إلى خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك عبدالله.
وقد وصل عدد المعتقلين حتى صباح الأحد 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 إلى 18 أمير و38 رجل أعمال، وهو عدد مرشح للازدياد في أي لحظة. وبهذا، يكون ابن سلمان قد جرد الأمراء المعارضين له ليس من نفوذهم وصلاحياتهم فقط بل من أموالهم حتى لا يتمكنوا من استخدامها في تخريب حكمه في حال وصوله إلى العرش.