قناة نبأ الفضائية نبأ
شكَّل اعتقال الملياردير الأمير الوليد بن طلال موجات من الصدمة داخل المملكة وفي المراكز المالية الرئيسة في العالم، نظراً إلى كونه أحد أهم الاقطاب الاقتصاديين.
تقرير ابراهيم العربي
تصدر اسم الوليد بن طلال اللائحة المتداولة للأمراء والمسؤولين السعوديين السابقين الذين اعتقلوا، يوم السبت 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، بأمر ملكي بتهم تتعلق بالفساد. ونظراً إلى ما للأمير الملياردير من استثمارات إقليمية وعالمية بمليارات الدولارات، فإن الآثار الاقتصادية المترتبة على توقيفه ومصادرة أمواله لن تكون بسيطة، محلياً وحتى عالمياً.
يرأس ابن طلال مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” التي تمتلك حصصا وأسهماً في كبريات الشركات العالمية مثل “آبل” و”بي بي سي” على الإنترنت في بكين، فضلاً عن مجال الفنادق وعلى رأسها “فورسيزونز”، “موفنبيك”، وسافوي لندن”، ولدى شيوع نبأ اعتقاله هبطت أسهم المملكة القابضة بنسبة بلغت 9.3 في المئة.
ابن طلال الذي يمتلك أسهماً في مؤسسات إعلامية شهيرة عدة، مثل “روتانا”، “سنشري فوكس”، وامتلاكه لقناة “العرب”، حاضرٌ أيضاً في قطاع الترفيه عبر شركة “يورو ديزني إس سي أيه”، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار عبر “مجموعة سيتي”، وقطاع التقنية عبر شركة “تويتر” وغيرها من القطاعات المحلية والعالمية الضخمة.
وأكد محللون أن اعتقال الأمير الستيني من شأنه أن يبث الهلع لدى المستثمرين الأجانب في السعودية، وقد كان له الأثر الكبير في جذبهم، كحال مصرف “سيتي جروب” الذي مارس عليه الوليد ضغوطاً كبيرة حتى يعود إلى المملكة بعد غياب دام 13 عاماً.
يرى مراقبون أن قوة ابن طلال الاقتصادية وثروته البالغة قرابة 18 ملياراً و700 مليون دولار قد تكون السبب الابرز خلف اعتقاله، وقد ترددت أنباء عن أنه هدد بسحب كل أمواله إلى أوروبا في حال لم يتم الإفراج عن ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وهو تهديد يشكل عقبة ضخمة أمام خطط ولي العهد محمد ابن سلمان للوصول إلى عرش المملكة.
