بريطانيا / نبأ – كشفت صحيفة “إندبندنت” أن قيمة الأسلحة البريطانية التي تم بيعها للسعودية منذ بداية حرب المملكة في اليمن تضاعفت إلى نحو 500 في المئة.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنه تم بيع ما قيمته 4.6 مليارات جنيه إسترليني في العامين الأولين من حملة قصف السعودية في اليمن، 2015 و2016، حيث منحت الحكومة البريطانية عدداً متزايداً من التراخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة، برغم التقارير المتكررة عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها قوات “التحالف السعودي”.
وقال طوم بارنز، مدير “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، في بيان وزعته المنظمة، إن الحكومة قد سارعت من مبيعات “المعدات المستخدمة لارتكاب الفظائع في اليمن” مع تصاعد شدة الحملة السعودية.
وأضاف “في الوقت الذي يجب أن تركز فيه المملكة المتحدة على ما يمكن بيعه على الأقل، فإنها تزيد من قيمة هذه التراخيص”. ومن بين الأسلحة التي يتم بيعها للسعودية قنابل “رايثيون بيفواي الرابعة”، والتي تم العثور عليها في مكان استهدفته غارة جوية في يناير/ كانون الثاني 2016، والتي أصابت مستودعاً حيوياً للأغذية، إضافة إلى صواريخ أخرى مثل “بريمستون” و”ستورم شادو”، و”بي جي إم” 500 وغيرها.
ويبدو أن تسارع المبيعات سيتصاعد بعد “البريكست”، أي عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان وزير الدفاع البريطاني المستقيل، مايكل فالون، قد قال إن “الطلب شديد على الأسلحة البريطانية بسبب الحروب والإرهاب”.
وكانت المحاكم البريطانية قد حكمت بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، لأن الأدلة المتوفرة لا تثبت “وجود مخاطر واضحة لاستخدام هذه المعدات في تنفيذ انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي”.
ولكن الحملة ضد تجارة الأسلحة تعتزم استئناف هذا الحكم، حيث باشرت حملة تبرعات جديدة لمتابعة المعركة القانونية التي كلفت، حتى الآن، نحو 40 ألف جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة “العربي الجديد” على موقعها الإلكتروني.