تجميد حسابات أسرتي محمد بن نايف وسلطان بن عبدالعزيز

ذكرت مصادر مطلعة، لوكالة “رويترز”، إنّ السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة، وجمدت الحساب البنكية لولي العهد السابق محمد بن نايف.

ابراهيم العربي

يبدو أن مجزرة الأمراء لم تنتهِ في السعودية بعد. عمليات توقيف جديدة، تنفذها السلطات السعودية، يوم الأربعاء 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، في إطار ما تسمى بـ”حملة مكافحة الفساد”، وجمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق محمد بن نايف، وعدد من أفراد أسرته المقربين.

وأشارت مصادر “رويترز” إلى أن الاعتقالات الجديدة طالت النخبة السياسية، ورموز عالم الأعمال في السعودية. ونقلت الوكالة، عن المصادر التي لم تسمها، قولها إن عدداً من الذين طالتهم أحدث عمليات التوقيف أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في عام 2011. وتابعت الوكالة أن حملة التوقيف يبدو شملت أيضاً آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.

وذكرت الوكالة، بناء لتصريح مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته، إنه منذ يوم الأحد 5 نوفمبر / تشرين الثاني، يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريباً قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر / تشرين الثاني.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الحكومة السعودية تهدف عبر حملتها إلى مصادرة الأموال والأصول لعدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار.

وشرح تقرير الصحيفة الأميركية أن حملة الاعتقالات طاولت أكثر من 60 من الأمراء والمسؤولين وغيرهم من السعوديين البارزين. وأضاف مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ”وول ستريت جورنال” أنه يمكن الحصول على ما بين اثنين و3 تريليونات ريال من هؤلاء الناس، وتابع بالقول إن الكثير من تلك الأموال موجودة في الخارج، الأمر الذي سيعقد الجهود لاستعادتها.

ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس “شركة المملكة القابضة للاستثمار”، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس “مجموعة الطيار للسفر”، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة “شركة البحر الأحمر العالمية” التي تعمل في مجال التشييد.