حاول رئيس الحرس الوطني المعتقل في السعودية متعب ابن عبدالله توطيد علاقاته مع واشنطن عبر صفقات الأسلحة، من أجل الحصول على دعمها في الوصول إلى الحكم، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان استغل تلك الصفقات ليطيح بآخر أعمدة الملك السابق في الدولة.
عباس الزين
متعب بن عبدالله قيد الاعتقال للتحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي، هذا ما بينه مصدر سعودي لقناة “سي أن أن” الأميركية، من بينها ما أبرمه متعب، لصالح الحرس الوطني السعودي، الذي كان يرأسه قبل إعتقاله، من صفقات طائرات “الأباتشي” و”البلاك هوك”، مع وزارة الدفاع الأميركية في العام 2014.
“مكتب الاحتيالات الخطيرة” في بريطانيا كان قد أجرى تحقيقات على خلفية معلومات سربها أحد الموظفين في شركة الصناعات الفضائية والدفاعية “إي آي دي أس”، كشفت صرف وزارة الحرس الوطني مبلغ 40 مليار دولار على صفقاتٍ لم يعلن عنها متعب، تؤكد التحقيقات أنها أقل بكثير وتصل إلى 10 مليار دولار، أي ربع المبلغ فقط.
صال وجال رئيس الحرس السابق في أروقةِ البيت الأبيض ووزارات الدفاع الأوروبية خلال السنوات الماضية، من أجلِ تمتين وجوده في الحكم السعودي، ومحاولة الوصول إلى ولاية العهد، عبر التقرب من واشنطن والعواصم الأوروبية من أجل دعمه، تحت ذريعة صفقات الأسلحة، فيما سلطت الصحافة الغربية عليها تحت عنوان “صراع الأحفاد”، وترتيبات انتقال السلطة.
على خلاف ما خطط متعب ورتّب، فإن صفقاته كانت الذريعة التي استغلها ولي العهد محمد بن سلمان من أجلِ إبعادِ آخر أعمدة الملك السابق عبدالله في الدولة السعودية، والمنافس الأخطر، عن أي منصبٍ في السلطة، متهماً إياه بالفسادِ والإختلاس في تلك الصفقات، ضمن التوجه الذي ينتهجه ابن سلمان، بعزل منافسيه، والتفرد في الحكم بحجة الفساد، الذي هو أحد أهم صنّاعه.
لن يكتفي إبن سلمان بعزل إبن عبدالله، بل إن تقديرات معظم المراقبين تشير إلى إمكانية حل وزارة الحرس الوطني وضمها إلى وزارة الدفاع التي يرأسها ابن سلمان، فيما تقول أوساط مقربة من العائلة الحاكمة إن التأخير في عملية الدمج لا يعزى إلى نوع من المراعاة من قبل وزير الدفاع لوزير الحرس الوطني السابق، إنما لأن مستشاري ابن سلمان أكدوا له استحالة دمج الحرس في الجيش في وقت الحرب على اليمن، وبما أن متعب أصبح خارج سلطة القرار في الحرس، فإنه لا مشكلة عند ابن سلمان في تأجيل ذلك، بعد أوامر ملكية عدة أصدرها الملك سلمان، ركزت المؤسسة الأمنية داخل المملكة في يد ابنه.