على الرغم من التحذيرات القانونية والسياسية، تضاعفت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بشكلٍ كبير، منذ بداية العدوان السعودي على اليمن.
عباس الزين
إلى نحو 500 في المئة، تضاعفت قيمة الأسلحة البريطانية التي تم بيعها للسعودية منذ بداية العدوان السعودي علر اليمن، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأكدت الصحيفة أنه تم بيع ما قيمته 4 مليارات و600 مليون جنيه إسترليني في العامين الأولين من العدوان، 2015 و2016، حيث منحت الحكومة البريطانية عدداً متزايداً من التراخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة، برغم التقارير المتكررة عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها قوات التحالف.
وتضاعفت قيمة مبيعات الطائرات المقاتلة بنحو 70 في المئة لتصل إلى مليارين و600 جنيه جنيه في الفترة ذاتها. وقال طوم بارنز، مدير “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، في بيان وزعته المنظمة، إن الحكومة قد سارعت من مبيعات “المعدات المستخدمة لارتكاب الفظائع في اليمن” مع تصاعد شدة الحملة السعودي، لافتاً إلى أنه من بين الأسلحة التي يتم بيعها للسعودية قنابل “رايثيون بيفواي الرابعة”، إضافة إلى صواريخ أخرى مثل “بريمستون” و”ستورم شادو”، و”بي جي إم 500″ وغيرها.
سيتصاعد تسارع المبيعات، وفق مراقبين، بعد “البريكست”، حيث كان وزير الدفاع البريطاني المستقيل، مايكل فالون، قد قال إن الطلب شديد على الأسلحة البريطانية بسبب الحروب والإرهاب، منوهاً أن البريكست، أي عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان وقت الفرص الجديدة والعلاقات التجارية الجديدة، متسائلاً عن “المغزى من عقد المزيد من الصفقات المشبوهة في الشرق الأوسط، ودعم الديكتاتوريات والحروب في المنطقة”.
المحاكم البريطانية كانت قد حكمت بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة السعودية، لأن الأدلة المتوافرة لا تثبت “وجود مخاطر واضحة لاستخدام هذه المعدات في تنفيذ انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي”، في حين أن القنابل المصنوعة في بريطانيا قد رصدت في أماكن عمليات القصف المتهمة بخرق القانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه الأمم المتحدة إلى أن الضربات الجوية التي يقوم بها تحالف العدوان تعد السبب الرئيس لمقتل نحو 5300 مدني يمني وقرابة 9 آلاف إصابة، معتبرةً أن الأعداد الحقيقية “ربما تكون أكبر من ذلك بكثير”، في حين تم وضع السعودية على قائمة سوداء نشرتها الأمم المتحدة سابقاً، لتسببها في مقتل الأطفال في اليمن.