واشنطن/ نبأ- كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أنها وجهت دعوة للسعودية إلى التزام مبادئ العدالة والشفافية لدى مقاضاتها المحتجزين بزعم محاربة الفساد.
المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نيوارت، نفت وجود أي علم مسبق لبلادها عن حملة الاعتقالات التي طالت العشرات بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، مشيرة إلى أن بلادها تشجع السلطات السعودية على استكمال الملاحقة القضائية لأي مسؤول تعتقد أنه فاسداً.
من جهتها، نقلت سبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مصدر سعودي قوله، إن التهم التي وجهتها لجنة مكافحة الفساد للأميرين الوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله، تتعلق بقضايا تتعلق بدفع الرشاوى لتيسير اعمالهما، وأخرى تتعلق باختلاس المال العام.
وأوضح المصدر أن إبن طلال يخضع لتحقيق في قضايا “غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين”، في حين أن متعب بن عبدالله، يخضع للتحقيق بملفات اختلاس وتوظيف وهمي.
وزعمت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن أحد الوزراء ممن طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة، أهدر ملايين الريالات من أموال المملكة عبر صرف مرتبات وصفتها بالمكوكية لأناس مقربين منه.
الصحيفة قالت أن الوزير الذي لم تكشف عن هويته، منح رواتباً لقياديين مقربين منه، وصل بعضها إلى 150 ألف ريال شهرياً تحت مسمى مستشارين، لافتة إلى أن الوزير الجديد الذي خَلَف المتهم في منصبه أوقف تنفيذ 38 عقداً من أصل 148 لوجود شبهة فساد فيها.