قناة نبأ الفضائية نبأ
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن السلطات السعودية تسعى لمصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين، بتهم الفساد، قد تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار.
تقرير: حسن عواد
الاعتقالات التي تشهدها السعودية، ظاهرها محاربة الفساد وباطنها تمكين محمد بن سلمان من عرش المملكة.
ضرب ولي العهد عصفورين بحجر واحد. اختار خصومه بدقة من قمة الهرمين السياسي والاقتصادي، فأبعدهم من طريقه الى العرش وجمد حساباتهم المصرفية تمهيدا للاستيلاء عليها.
صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية”، كشفت أن الأرصدة والأموال التي يمتلكها المعتقلون، بذريعة تهم تتعلق بالفساد، قد تصل قيمتها الى ما يقارب 800 مليار دولار.
جزء كبير من تلك الأرصدة، لا سيما تلك التي تعود الى الأمير الوليد بن طلال أغنى رجل في السعودية والعالم العربي، يحتفظ بها خارج المملكة، الأمر الذي سيعقد محاولات إعادة الأموال إلى السعودية.
الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، لو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال.
كاثرين ديكسون، الباحثة في منظمة الشفافية الدولية، والتي درست الإنتاج الحربي السعودي، وصفت في حديث لها مع صحيفة “نيويورك تايمز” ما يجري في السعودية، بالاستبداد، لافتا إلى أن الفساد هو ما يهتم به الناس، وقد استخدمه محمد بن سلمان لتبرير اجراءاته.
واعتبرت “ديكسون” أن حملة بن سلمان شبيهة بالحملات التي أجراها الزعيم الشيوعي “شي جين بينغ” في الصين حيث غالباً ما تكون الدعاوى القضائية ذات دوافع سياسية.
وفي السياق ذاته، أشارت “نيويورك تايمز” إلى أن ما لا شك فيه هو تورط جميع امراء المملكة بالفساد، فلا يوجد أمير الا وتلطخت يداه، فهل تطال حملة مكافحة الفساد المزعومة تلك، أشقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
