قناة نبأ الفضائية نبأ
تشارك أبوظبي في حملة الاعتقالات السعودية بمعلومات عن حسابات 19 سعودياً، في حين تؤكد التقارير أن شخصية إماراتية هي التي أشرفت على العمليات وحضرت في فندق “ريتز كارلتون” الذي احتجز فيه الأمراء.
تقرير ابراهيم العربي
في تناغم مع قيام السلطات السعودية بحملة إعتقالات ضد أمرائها والعشرات من الوزراء السابقين والمسؤولين البارزين في المملكة ورجال أعمال، دخلت الإمارات على خط الأزمة، حيث ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مصرفية إن البنك المركزي و”هيئة الأوراق المالية والسلع” في الإمارات طلبت من البنوك والشركات المالية معلومات عن 19 سعوديا.
وأضافت الوكالة أن من بين الأشخاص الذين طلبت السلطات الإماراتية معلومات عن حساباهم المصرفية أفراداً قالت السلطات السعودية إنهم محتجزون في تحقيق واسع في ملفات فساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة “شركة المملكة القابضة”، وهي شركة استثمار دولية.
وفيما امتنعت الهيئة الإماراتية عن التعليق، قالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية الإماراتية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك “استجابت للطلب”، وأضافت أن سلطات أبو ظبي “لم تطلب من البنوك تجميد حسابات السعوديين الـ19”.
ونشرت وسائل إعلامية وثيقة تثبت صحة ما نشرته “رويترز”، حيث تشير الوثائق الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي، وموجهة إلى المقار الرئيسة للبنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في دولة الإمارات.
وتتضمن الوثيقة أسماء 19 شخصية سعودية يطلب البنك المركزي فوراً البحث عن أية حسابات أو ودائع و استثمارات أو أية أدوات أخرى ذات قيمة مالية وإعلاه عن أي تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو أية تحويلات مالية تم تنفيذها من خلال تلك المنشآت.
وبحسب الوثيقة، تظهر قائمة بأسماء غالبية من تم توقيفهم في الحملة الأخيرة التي بدأتها السلطات السعودية واستهدفت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين في مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله.
وتحدد الوثيقة تاريخ 8 من نوفمبر / تشرين الثاني 2017 موعداً نهائياً للبنوك لتزويد البنك المركزي الإماراتي بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة، وكشوف حسابات وقسائم إيداع وسحب وتحويل ومعلومات عن الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات.
