قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد أحد عشر عاما على اغلاق التحقيق فيها بضغوط سعودية، مسؤولون بريطانيون يدعون الى إعادة فتح التحقيق في الفساد الذي شاب ملف “صفقة اليمامة”، والذي أودى بتركي بن ناصر الى السجن ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة.
تقرير: رانيا حسين
بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، عاد الحديث عن “صفقة اليمامة” بين بريطانيا والسعودية.
الصفقة التي تعد الأضخم في صفقات السلاح البريطانية، أعيدت للواجهة بعدما حولتها السعودية للتحقيق الجنائي العاجل، ضمن مراجعة لملفات الفساد.
وتعليقا على هذا، أعلنت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، آن كلويد، إنها ستقدم طلبا للجنة العلاقات الخارجية لإعادة فتح التحقيق في قضايا الفساد المرتبطة بصفقة اليمامة، التي بلغ حجم مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية فيها حوالي 56 مليار دولار أميركي.
بدوره اعتبر السير فينس كابل، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين “أنه من المحرج أن تدفعنا السعودية الآن لكشف الحقائق”، داعيا مكتب التحقيق في قضايا الاحتيال الكبرى الى إعادة فتح هذه القضية.
ووجهت اتهامات لبندر بن سلطان بتقاضيه رشى بلغت نحو ملياري دولار في إطار “صفقة اليمامة”، كذلك وجهت لتركي بن ناصر النائب السابق لرئيس القوات الجوية الملكية السعودية تهمة تلقي عمولات متعلقة بالصفقة.
وكانت تحقيقات حول الملف اغلقت عام 2006 بطلب من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، بعد ضغوطات مارستها السعودية. وتناول التحقيق حينها اتهامات بالفساد ضد شركة “بي أي إي سيستمز” البريطانية التي باعت طائرات “تورنيدو” من إنتاجها للسعودية، وقامت بدفع رشاوى لسنوات إلى مسؤولين سعوديين لتجديد عقود مربحة لصيانة هذه الطائرات.
ومع عودة الحديث عن التحقيق في الصفقة رفض مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الكبرى، التعليقَ على الموضوع، فيما أعلنت شركة BAE للأنظمة الدفاعية استعداها للتعاون مع أي تحقيق.
