قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ رويترز- قال ولي عهد البحرين يوم الجمعة إن الاطراف السياسية حددت خمسة مجالات تمثل "قواسم مشتركة" تشمل الاصلاحات البرلمانية والقضائية في محاولة لإنهاء سنوات من عدم الاستقرار في المملكة.
لكن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل المعارضة الرئيسية قالت إن المجالات المقترحة لا تلبي مطالبها.
وكانت البحرين التي تحكمها اسرة سنية قد شهدت اضطرابات متقطعة منذ المظاهرات الحاشدة التي نظمتها الأغلبية الشيعية التي تشكو من التهميش السياسي في فبراير شباط 2011 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية.
واستؤنفت المحادثات بين اسرة آل خليفة الحاكمة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي لكنها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق في عدد من الاتهامات.
وجاء في بيان ان ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي ينظر اليه على انه عضو معتدل في الاسرة الحاكمة قدم الموضوعات الخمسة الى الملك حمد كإطار للحوار بهدف تعزيز الاستقرار في البلاد على المدى الطويل.
وتتناول النقاط الخمس المطالب الاساسية للشيعة ومن بينها تحديد الدوائر الانتخابية لضمان قدر أكبر من التمثيل واجراءات تمكن البرلمان من مساءلة الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة ونوابه ومنح البرلمان حقوقا جديدة للموافقة على الحكومة.
ويشكو شيعة البحرين منذ فترة طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه الحكومة.
ولم يحدد الامير سلمان الاطراف السياسية التي اختارت المجالات الخمسة لكنه قال انها شاركت في الحوار الوطني وهو محادثات حضرتها عدة جماعات سياسية على مدى الاشهر الثمانية عشر المنصرمة.
وتشارك ست جماعات معارضة من بينها الوفاق التي تمثل الشيعة في المحادثات مع مسؤولين من الحكومة وجمعيات مؤيدة للحكومة وأعضاء مستقلين في البرلمان.
وجاء في البيان ان هذه السلسلة من المحادثات الثنائية أثمرت الان عن التوصل الى اطار يمثل قواسم مشتركة تم تحديدها أثناء المحادثات.
وشارك الاف المتظاهرين في واحدة من الاحتجاجات المستمرة التي تنظمها جمعية الوفاق المناهضة للحكومة يوم الجمعة. وقال الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان إن الاصلاحات المقترحة لا تمثل المعارضة أو الشعب البحريني.
وقال للمحتجين وفقا للبيان الذي ارسلته جمعية الوفاق إن رسالتهم الى السلطة الحاكمة هي انهم سيرفضون الانتخابات التي زورت ارادتهم مقدما.
