قناة نبأ الفضائية نبأ
يطرح إقرار مجلس الشورى لدراسة مشروع مكافحة التمييز والكراهية، أسئلة حول دور مشايخ الوهابية ورجال الدين السعوديين، في حال نوت السلطات تحويل قرار الشورى الصوري الى مشروع ملزم واجب التطبيق.
تقرير: سناء ابراهيم
وافق مجلس الشورى السعودي على دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، المقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين.
ورغم ان المجلس صوري، ولا يمتلك صلاحيات لتنفيذ القوانين، إلا ان إقرار المشروع في حال تمّ، يطرح تساؤلات متعددة عن التغييرات التي تحدث في الرياض، والتي تشي بتغييرات هيكلية بين المؤسسة السياسية والدينية التي يضمحل دورها بشكل تدريجي.
ويأتي هذا المشروع، بعد تحريك المنظمات الدولية الحقوقية النار من تحت الرماد وكشفها عن السجل الحقوقي السيء في السعودية، التي استغلت الدين لبث الكراهية بين المواطنين.
واعتبر مجلس الشورى ان دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، سيسهم في تعزيز مكافحة التمييز، كما انطوت الدراسة على مواد تجرّم الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، أو الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق وغيرها.
وتطرح الخطوة الشورية أسئلة متتالية حول مصير رجال الدين السعوديين الوهابيين الذين كانت مهمتهم الأساس التحريض على الأديان والمذاهب، خاصة الشيعة اذ أصدرت العديد من الفتاوى التي تحلل قتالهم وتستبيح دمهم.
وقبل نحو شهرين وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، التمييز الممارس من قبل السلطات بحق المسلمين الشيعة.
وفي تقرير حمل عنوان “ليسوا إخواننا”: خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين”، أشارت المنظمة الى أن السلطات تسمح للدعاة ورجال الدين الذين تعينهم، بالإشارة إلى الأقليات الدينية بألفاظ مهينة أو شيطنتها في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية التي تؤثر على صنع القرار، وقد استخدم رجال الدين الحكوميون وغيرهم، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتشويه والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم ممن لا يتفقون مع آرائهم.
وبين التقرير الحقوقي وإقرار الشورى لمشروع نظام مكافحة التمييز، تطرح التساؤلات حول موقع ودور مشايخ الوهابية وهيئة كبار العلماء، الذين لهم باع طويل في التكفير ونشر خطاب الكراهية ضد غير أبناء مذهبهم، وإن كان من الممكن أن يكون مصيرهم يشابه مصير “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”؟.
