تحاول واشنطن ومعها السعودية، عرقلة بنود إتفاق “أستانا”، لصالح العودة الى محادثات “جنيف”، والتي لم تقدم أي حلولٍ عملية وميدانية، للأزمة السورية.
تقرير: عباس الزين
التحالف الذي تقوده واشنطن، لن يغادر سوريا، طالما ان مفاوضات جنيف لم تحرز تقدما”، هذا ما أعلنه وزير الحرب الأميركي، جيم ماتيس خلال مؤتمرٍ صحافي، الاثنين، في “البنتاغون”، مؤكدا أن بلاده، لن تراقب الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، والمنبثقة عن اجتماعات الأستانا.
تصريحات ماتيس، حول ضرورة العودة الى جنيف، تزامنت مع إعلان السعودية، أنها ستستضيف اجتماعا “موسعا” لما يسمى بـ”المعارضة السورية” ما بين 22 و24 من الشهر الحالي، بهدف تشكيل وفد يوحد منصات “المعارضة” في مفاوضات جنيف المقبلة، والمقرر الجولة الثامنة منها يوم 28 نوفمبر، بحسب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستفان دي ميستورا.
هو صراع آخر يظهر الى الساحة السورية، بين اجتماعاتِ آستانة التي تلقى رعايةً روسية وإيرانية وتركية، وبين مفاوضات جنيف التي تلقى رعايةً أميركية- سعودية، بطابعٍ أممي.
الانتهاكات المتكررة والتدخلات الأميركية السلبية في سياق “مفاوضات جنيف”، فضلاً عن عدم التوصلِ الى حلول مناسبة وعملية، الى جانبِ إستغلال المجموعات الإرهابية فترة تلك المفاوضات وتوسعها في الميدان بغطاءٍ سياسي وعسكري أميركي-سعودي، جميعها عوامل جعلت من الصعب رؤية أي آفاق واضحة أو حلول لما يصدر عن “جنيف”، فيما استطاعت اجتماعات الأستانا فرض وقفٍ لإطلاقِ النار، وخفضٍ للتصعيد، في الكثير من المحافظات السورية، من دون إعاقة تقدم الجيش السوري، لصالح المجموعات المسلحة.
تتجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الى فرض جنيف كمرجعٍ لحل الأزمة السوري، عبر ربطه بتواجدها العسكري، بهدف عرقلة البنود التي خرجت عن إجتماعات الأستانا، والتي أدت الى إيجاد واقعٍ ميداني، لا يتناسب مع التطلعات الأميركية-السعودية، الرامية الى إبقاء الساحة السورية مشتعلة.
مسارات أستانة، تؤدي إلى مواجهة جميع التنظيمات التي تسعى الى الإطاحة بالدولة السورية، بعد دحر “داعش” و”النصرة”، بحسب ما كان أشار اليه مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرينتيف، إذ أن فرض الجيش السوري تواجده على كامل الأراضي السورية، أمرٌ ليس للبحث أو المفاوضات، وفق ما أكدته دمشق أيضاً. أمّا الشؤون السياسية، فإن الأخيرة مستعدةٌ للتفاوض فيها تحت الأطر الدستورية، بانتظارِ نجاح الرياض، في توحيدِ “معارضةٍ”، مشتتة بين العواصمِ والقرارات.