“صاروخ مطار الرياض” اليمني: ذريعة سعودية لأوروبا للضغط على إيران

مهدت الإدعاءات السعودية بتزويد إيران حركة “أنصار الله” بصواريخ باليستية لضغوطٍ مارستها دول أوروبية على الجمهورية الإسلامية بما يخص برنامجها النووي، في حين تؤكد الأخيرة رفضها لأي حوار يتعلق بأمنها الدفاعي.

تقرير عباس الزين

قدمت الرياض الذريعة، فيما أقدمت دولٌ أوروبية بالتنسيق مع واشنطن على بلورةِ موقفٍ موحّد والتصويب على البرنامج الصاروخي الباليستي التابعِ للجمهورية الإسلامية.

الاتهامات التي وجهتها السعودية، ضد إيران، مدعيةً فيها قيام الأخيرة، بتزويد حركة “أنصار الله” بالصاروخ الباليستي، الذي استهدف “قاعدة الملك خالد الجوية” في الرياض، الأسبوع الماضي، هدفت الى تهيئة الساحة الدولية لفرض عقوبات على طهران، وتشديد الضغط عليها.

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون، خلال زيارته إلى الإمارات، الخميس 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، عن إمكانية فرض عقوبات، مشددا على أنه “قلق بشدة” بسبب البرنامج الإيراني، فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أن “الحوار السياسي بين فرنسا وإيران قائم ويتيح إمكانية التطرق لكل المواضيع بما في ذلك المواضيع الاستراتيجية والإقليمية”.

بدوره، زعم مسؤول القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جيفري هاريجيان، أن إيران “هي من تقدّم الصواريخ الباليستية التي تستخدم في الهجوم على الأراضي السعودية، من اليمن”.

الرد الإيراني، على الدعوات والإتهامات، كان حاسماً. فقالت الخارجية الإيرانية، عبر لسان الناطق باسمها، بهرام قاسمي: “قلنا للمسؤولين الفرنسيين مراراً إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ولن يُسمح بإضافة قضايا أخرى له”. ورفضت الخارجية الإيرانية الدعوة الفرنسية، بتأكيدها أن صواريخها دفاعية، ولا علاقة لها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.

إلتزام الترويكا الأوروربية بالاتفاق النووي ووقوفها بوجه واشنطن لاعتقادها أن البرنامج النووي لا يمكن التنصل منه، كونه يحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي، دفعها الى إثارةِ قضية الصواريخ البالستية الإيرانية وملاقاة الولايات المتحدة في هذا الشأن، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد أجاز لإيران إجراء تجارب صاروخية، شريطة أن لا تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

يوظف الاتحاد الأوروبي موقفه من البرنامج الصاروخي الإيراني، بحسب مراقبين، في هدفه إرضاء الجانب الأميركي الذي تربطه علاقات استراتيجية مع الترويكا الأوروبية، ويرمي كذلك إلى التنصل عن تنفيذ الاتفاق النووي، فيما تتمسك طهران بضرورة الحفاظ على أسرارها العسكرية باعتبارها تتعلق بسيادتها وأمنها، رافضةً أي تعدٍّ على تلك السيادة، ولو على حساب الاتفاق النووي.