قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما تستكمل السلطات البحرينية سياسة تكميم الأفواه وانتهاكات حقوق الإنسان، صنّف تقرير لمنظمة “فريدوم هاوس” الأميركية لحرية الانترنت، المنامة بأنها “غير حرة” إستنادا الى الأحداث التي شهدتها البلاد.
تقرير سناء إبراهيم
يبدو أن رفع منسوب القمع والاستبداد الممارس من قبل السلطات البحرينية بحق المواطنين والمعارضين يرتفع بشكل مضطرد على الرغم من الدعوات الدولية المستمرة للحد من الغطرسة التي لا تستثني أحداً، بالتزامن مع ازدياد القمع الأمني وتشديد القيود المفروضة على وسائل الاتصال والتواصل والإنترنت، وهو دفع منظمة “فريدوم هاوس” لتصنيف البحرين بأنها “غير حرة” في مؤشرها لحرية الانترنت.
تصنّف المنظمة في تقريرها لعام 2017، البحرين على أنها غير حرة، استنادا إلى القيود المفروضة على الاتصال بالإنترنت في البلاد، بما في ذلك في بلدة الدراز المحاصرة التي ظلت تعاني من حظر الدخول إلى شبكة الإنترنت خلال أوقات معينة من فترة الاعتصام بجوار منزل الشيخ عيسى قاسم، الذي فضّته السلطات بشكل دموي في مايو الماضي.
المنظمة الأميركية المعنية بحرية الصحافة والإعلام والإنترنت، لفتت إلى إغلاق تطبيقات التواصل الآمنة في البحرين، ومنها تطبيق “التلغرام” في شهر يونيو الماضي، إضافة إلى حظر المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية والدينية البارزة “التي تنتمي إلى الأغلبية الشيعية المهمشة في البلاد”، بحسب التقرير.
صحيفة “الوسط”، وهي الوحيدة المستقلة في البلاد، تم حظر استخدامها وسائل الإعلام الإلكتروني لمدة ٣ أيام في يناير الماضي، إلى أن تم إغلاق الصحيفة في وقت لاحق “بسبب تقاريرها الحرة”، وفق المنظمة.
وتشير المنظمة الى مرسوم أصدرته وزارة شؤون الإعلام، يقضي بمنع وكالات الأنباء من استكمال تقاريرها عبر الانترنت من خلال الفيديو المباشر، في الفترة بين يونيو ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠١٧، وهو ادوى بما لا يقل عن ١٢ من مستعملي الانترنت في البحرين الى السجن، وبلغت أحكامهم ١٤٨ شهرا، كما تم اعتقال عشرات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام ٢٠١٧، والتحقيق مع الكثيرين بتهم “إهانة الملك” أو “تشويه سمعة النظام” عبر الانترنت.
تعاني الحريات من التحركات الحكومية المرتبطة بقمع الاحتجاجات، يؤكد التقرير، ويبين أن البحرينيون لا يزالون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم المزيد من الاحتجاجات، وسط استمرار السلطات بتهميشهم والتغطية على انتهاكات القوات الأمنية، بعد أن فرضت الحكومة قيودا صارمة على التغطية الإخبارية ذات الصلة.
