تؤكد الحكومة السورية أن وجود القوات الأميركية على أراضيها احتلال، وذلك بعد محاولة واشنطن ربط وجود قواتها بمسارِ العملية السياسية.
تقرير عباس الزين
جاء سريعاً الرد من وزارة الخارجية السورية على كلامِ وزير الحرب الأميركي، جيمس ماتيس، الذي ربط وجود قوات بلاده في سوريا، بمسارِ مفاوضات جنيف، فاعتبرت الوزارة أن هذا الربط “ذريعة ومحاولةٌ لتبرير الوجود العسكري الأميركي”.
طالبت الخارجية السورية القوات الأميركية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أراضيها، مشيرةً الى أن وجودها هو “عدوان على سيادة سوريا واستقلالها، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.
يوجد ما يقارب 500 جندي أميركي على الأراضي السورية بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، ويتوزعون في 10 قواعد عسكرية ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية، بينها 8 نقاطٍ عسكرية وقاعدتين جويتين، في الحسكة ومنبج وعين العرب والرقة.
تقدّم القوات الكردية في الشمال السوري كان الجسر الذي عبرته القوات الأميركية لفرضِ وجودها العسكري، الأمر الذي يفسّر ترحيب حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي”، الأربعاء 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، بدور أطول للقوات الأميركية في سوريا بعد “داعش”، معتبراً أن واشنطن “عليها أن تواصل الاضطلاع بدور في سوريا، إلى حين التوصل إلى حل سياسي للأزمة”.
لا تزال الرقة التي دخلتها “قوات سوريا الديمقراطية”، مدعومةً من واشنطن، محتلةً بنظر الحكومة السورية، إذ أنها انتقلت من احتلال “داعش” الى احتلال القوات الكردية. وفيما تغيب أي استراتيجية عسكرية لواشنطن في مرحلةِ ما بعد “داعش”، تؤكد دمشق أنها “ستتصدّى لهذه القوات” و”ستستعيد السيطرة على المدينة” أُسوة بالمناطق الأُخرى.
منذ أيام، تجنب قائد العمليات الخاصة للتحالف في سوريا والعراق، الجنرال جيمس جارارد، الرد على سؤال حول ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا تقدمت دبابات الجيش السوري مدعومة من القوات الجوية الروسية نحو الرقة، مكتفياً بالقول إن ذلك “قرار سياسي”.
دمشقُ وحدها من يحدد شرعية وجود القوات العسكرية على أراضيها، وإن كانت ذرائع واشنطن، تتمحور حول مكافحة الإرهاب، فإن الحكومة السورية ترى في وجود القوات الأميركية وجوداً داعماً للإرهاب، وسبباً في إطالة أمدِ الأزمة.