بعد أن استغلها للوصول إلى الحكم، أضحت “هيئة البيعة” الهدف التالي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لانتفاء حاجتها، وما يمكن أن تشكله من خطرٍ عليه مستقبلاً.
تقرير عباس الزين
تكمن المهمة التالية لولي العهد محمد بن سلمان، على طريق تثبيت حكمه، تكمن في حلِّ “هيئة البيعة”، بما أنها أصبحت سلاحاً يهدد وجوده، في ظل اعتراض العديد من أبناء الأسرة الحاكمة على حملة الاعتقالات التي قام بها ضد الأمراء ذوي النفوذ.
تحددت مهام الهيئة، التي أسسها الملك السابق، عبد الله بن عبد العزيز، باختيار الملك وولي العهد، إذ عيّن حينها عبدالله شقيقه مشعل على رأسها، فيما كان الأمين العام هو سكرتيره الخاص، خالد التويجري.
تتشكل الهيئة من 34 عضواً من أبناء عبد العزيز، أو أبناء الأبناء في حال وفاة الأب، في حين تؤكد المعطيات أن اللوائح كانت مجرد إجراءات شكلية من قبل مبتكر الفكرة، خالد التويجري، الذي كان يسعى إلى تنصيبِ متعب بن عبد الله، كأول ملك للسعودية من أحفاد الملك عبد العزيز.
بدأ التويجري خطته بتعيين مقرن عام 2014 كولي لولي العهد، وهو منصب استحدثه الملك عبدالله بنفسه، إذ كان يخطط لعزل مقرن في ما بعد، والإتيان بمتعب بن عبدالله، ثم عزل ولي العهد آنذاك سلمان بن عبدالعزيز، وتعيين متعب ولياً للعهد، حتى وفاة والده عبدالله، وينتهي الأمر بمتعب ملكاً على البلاد.
وفاة عبدالله أفشلت مخططات التويجري، الذي تم عزله من منصبه مطلع عام 2015 وتم تعيين محمد بن نايف كولي لولي العهد، ومقرن ولياً للعهد، قبل أن يقوم محمد بن نايف ومحمد بن سلمان بالانقلاب على مقرن وعزله، وتعيين إبن نايف ولياً للعهد وإبن سلمان ولياً لولي العهد، ليعود بعدها وينقلب الأخير على إبن نايف ويعزله، وتختاره “الهيئة الشكلية” ولياً لعهد أبيه.
بات قرار حل الهيئة ووصمها بالفساد والرجعية قريباً، وفق ما يؤكده مراقبون، بعد انتفاء حاجتها من قبل إبن سلمان بما أنها سارت في الاتجاه الذي أوصله إلى ولاية العهد، لا كما كان يطمح مؤسسها عبدالله بإيصال إبنه إلى جانبِ كونها تشكل تهديداً عليه، في حال اجتماع أبناء الأسرة مستقبلاً، وتشكيلهم لمجلس حقيقي غير شكلي داخلها.