قناة نبأ الفضائية نبأ
صنّفت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية المعنية بحرية الصحافة والإعلام والإنترنت، السعودية على أنها “غير حرة”، بسبب القيود التي تفرضها على حرية استخدام تطبيقات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد على الرغم من التغنّي بالإصلاحات المزعومة.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من الادعاءات المستمرة للحكومة السعودية بتوفير فضاء واسع من الحرية للمواطنين واتاحة الوسائل اللازمة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم، وعلى وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، غير أن الحال على أرض الواقع يختلف تماماً عما تزعمه السلطات، التي تواصل تقييد حرية النشطاء والمغردين الذين ترفع بوجههم سوط القمع والاعتقال.
بين يونيو 2016 ومايو 2017، ارتفع منسوب ملاحقة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسجّلت حالات اعتقال، وحظر وملاحقة بسبب التعبير عن الرأي الذي تكفله المواثيق الدولية والحقوقية وتدّعي السلطات في الرياض بالتقييد به. منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية المعنية بحرية الصحافة والإعلام والإنترنت، وثّقت انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان في مجال التعبير عن الرأي في عالم الصحافة والإعلام الإلكتروني والشبكة العنكبوتية، وصنّفت السعودية ضمن خانة أنها “غير حرة”.
المنظمة الأميركية، سلّطت الضوء على حملة الاعتقالات التي انتهجتها السلطات، وطالت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على موقع “تويتر” بينهم المدوّن رائف بدوي، كما طالت الحملة الأخيرة دعاة وكتاب ومفكرين بسبب نشاطهم على الموقع.
انتقدت “فريدوم هاوس”، تضاعف الحظر والتصفية من قبل الرقابة المسبقة التي على الإنترنت، وحذف القائمون على البوابة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويمكن اعتباره غير مناسب أو غير متناسق مع معايير المجتمع، وفق تعبيرهم.
ويستمر حظر المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتمي إلى منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات السياسية مثل المنظمة السعودية للحقوق المدنية والسياسية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومواقع تابعة لعدد من علماء الدين والمعارضين السعوديين.
وعلى الرغم من المزاعم السعودية مع “رؤية 2030” بتغييرات الأوضاع ومواكبة التطور وافساح المجال أكثر أمام حرية الرأي والتعبير، إلا أن شيئا لم يحصل، وقد شنّ مطلق الرؤية محمد بن سلمان حملة اعتقالات خلال الأسابيع الماضية سُجل العديد منها بسبب استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر”.
كما تم حظر وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الإتصالات الشعبية، بالتزامن مع فرض قيود على استخدامها، أكدت المنظمة الاميركية، وتم تقييد خدمات الإتصالات عبر بروتوكول الإنترنت التي تقدمها التطبيقات الشعبية.
