كشفت وثيقة سرّية أعدها خبراء الأمم المتحدة، أن مزاعم السعودية بحصول “أنصار الله” في اليمن على صواريخ باليستية من إيران، ادعاءات غير حقيقية وجرى استغلالها لفرض حصار شامل وغير قانوني.
تقرير: ابراهيم العربي
في تكذيب للإدعاءات السعودية بإتهام إيران بتصدير صواريخ الى اليمن، أبلغت لجنة خبراء الأمم المتحدة سفراء الدول أنها لم تحصل على أي دليل يثبت مزاعم السعودية.
وكشفت وثيقة مسرّبة، صادرة عن لجنة الخبراء المشكلة من أعضاء في مجلس الأمن، ونشرت تفاصيلها مجلة “ذا انترسبت” الأمريكية أن اللجنة قدمت تقييماً وأرسلته في مذكرة سرّية إلى الدبلوماسيين في 10 نوفمبر، وقالت المجلة أن الخبراء في تقييمهم أكدوا أنهم لم يجدوا أي دليل يدعم مزاعم السعودية بأن الصواريخ الباليستية قصيرة المدى قد تم نقلها إلى “أنصار الله”.
ووفقاً للمجلة فإن فريق الخبراء الأمميين أكدوا في وثيقتهم أنه لا يوجد أي دليل يؤكد مزاعم السعودية بأن أنصار الله تهرب السلاح، مشيرين أن مزاعمها بإرتباط الصاروخ الذي قصف الرياض في 4 نوفمبر الجاري بالصواريخ الإيرانية غير مثبت بأي دليل، كما أكد الخبراء أن اليمن لا يزال يحتفظ بمخزونه من الصواريخ الروسية من نوع (سكود)، والتي لم تستطع الغارات السعودية تدميرها حسب ما ورد في الوثيقة.
وقالت اللجنة إن الأدلة التي قدمها التحالف بشأن الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، لا تثبت ما نسبته السعودية أن الصاروخ هو من نوع (قيام1)، وأضاف التقرير أن التحالف لم يشر حتى الآن إلى ما هو نوع الصاروخ الذي قصف مطار الملك خالد.
وجاء في تقرير المجلة الأمريكية، أن الخبراء أشاروا إلى أن ذلك يعني أنه لا يوجد أي مبرر للتحالف لإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالنظر إلى عدم وجود دليل يثبت دخول أسلحة لأنصار الله وحلفائهم من خارج اليمن، مشيراً، حسب تقرير الخبراء، الى إن الفريق يرى أن فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، هي محاولة أخرى من قبل التحالف لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 كذريعة فقط لعرقلة إيصال المواد الأساسية المدنية ليس أكثر.