قناة نبأ الفضائية نبأ
أضاءت دورية “إنتليجنس أون لاين” الاستخباراتية الفرنسية على ارتدادات حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بداية شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017، ورأت أن الشركات الأمنية الأجنبية هي الأكثر تضرراً من خطوات ابن سلمان، خاصة مع القضاء على دور الحرس الوطني في السعودية.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما لا يزال الغموض يلف مصير الأمراء ورجال الأعمال الذين وضعهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قيد الاحتجاز بزعم محاربته الفساد، تتكشف تفاصيل ليلة 4 نوفمبر / تشرين الثاني، وهي ليلة عملية “التطهير” التي همّشت جميع الفاعلين في الدوائر الدفاعية في الرياض، والذين كان يشعر ابن سلمان أنهم لم يكونوا تحت سيطرته.
عملية “التطهير” وجهود ابن سلمان للسيطرة على الدوائر الرسمية السعودية كافة خاصة الأمنية منها، كانت محط اهتمام من شركات الدفاع الأجنبية، التي رأت أنها أمام تحدٍ جديد في السعودية والمتمثل في الاضطرار إلى التعجيل بالتخلص من شركات طويلة الأمد مع الوكلاء والشركات التي لم تعد مفضلة للقيادة الجديدة في البلاد، وفق ما نقلت دورية “إنتليجنس أون لاين” الاستخباراتية الفرنسية عن مصادر.
وأغلقت عملية ابن سلمان الأمنية قنوات صنع اتفاقات الدفاع التي لم يكن يسيطر عليها، ومن المفترض أن يستعيض عن الشركات الأجنبية الآن بالعمل مع الكيان الوحيد الذي حصل على موافقة ابن سلمان، وهو “السعودية للصناعات العسكرية” (سامي)، فيما أشارت معلومات إلى أنه تمت الاستعانة بشركات اجنية بينها “بلاك ووتر” لتأمين الحراسة للأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون”.
أدى إلقاء القبض على وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله إلى تعطيل قنوات صناعة الدفاع التي كان يديرها بشكل رئيس خاله صالح فستق، الذي يلتزم الصمت منذ 4 نوفمبر / تشرين الثاني، في حين تتوقع صناعة الدفاع الفرنسية أن يكون لهذه التغييرات تأثير هائل على شركات الأمن التي كانت تتعامل معها الرياض منها “سيزار الدولية”، وشركة “فينيل” وهي فرع من شركة “نورثروب” التي تقدم تدريبات لقوات الحرس الوطني، ما يعني نهاية المطاف بالنسبة إلى الشركة، مع نهاية عهد ودور الحرس الوطني.
وأشارت الدورية إلى تهميش عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال ممن لهم مصالح كبيرة في وزارة الدفاع، على رأسهم تركي بن ناصر، رئيس “معهد الأرصاد الجوية” السعودي الذي كان المهندس الفعلي لـ”صفقة اليمامة” الشهيرة مع بريطانيا. كما تم تهميش تركي بن مقرن وهو حليف آخر لشركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية.
بيّنت “إنتليجنس أون لاين” أن العملية الأمنية هدفت إلى تفكيك الشبكات التي أسسها وزير الدفاع الأسبق سلطان بن عبدالعزيز على الرغم من أن أحفاد سلطان أنفسهم لم يتأثروا لأنهم لا يمثلون تهديداً.
