بمشاركة أكثر من 100 نائب أوروبي وشخصيات حقوقية من البحرين، بحث البرلمان الأوروبي قضية اضطهاد الشيعة في البحرين، بشتى والوسائل والأساليب والميادين.
تقرير: سناء ابراهيم
على طاولة البرلمان الأوروبي وضعت معضلة إضطهاد الطائفة الشيعية في البحرين، من قبل السلطات، التي تمارس شتّى أنواع الاضطهاد بحقهم، لثنيهم عن التعبير عن رأيهم، وتشكيل وتنظيم التجمعات وتعدد الإعلام، وقد شدد المجتمعون على مطالبة سلطات المنامة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وبمشاركة أكثر من 100 نائب أوروبي وعدد كبير من النشطاء والشخصيات البحرينية عقد البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل جلسة استماع حول اضطهاد الشيعة في البحرين، بمشاركة خبراء دوليين في مجال حرية الدين والمعتقد، بينهم المقرر الأممي الخاص بحرية المعتقد أحمد شهيد، إضافة إلى مشاركة من المستشار الخاص في “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الشيخ ميثم السلمان.
استمع المشاركون إلى شرح مفصل قدمه الشيخ ميثم السلمان، عن أشكال التمييز التي يتعرض لها الشيعة في البحرين، مؤكداً أن الشيعة يشغلون 14% فقط من المناصب الحكومية الرفيعة التي يتم شغلها بمراسيم ملكية أو قرارات من قبل رئيس الوزراء.
وبيّن السلمان أن الشيعة يمثلون 12% فقط في النظام القضائي، لافتا إلى أن “28 من أصل 233 من الذين تم تعيينهم في هذه المناصب هم من الشيعة بينما يمثل الشيعة ما يزيد عن 65٪ من عدد المحامين الوطنيين المسجلين والمخولين، وهو ما يشير إلى ممارسة التمييز في السلطة القضائية”، داعياً الى تشجيع حكومة البحرين “على الامتناع عن شحن التوترات بين الأديان”، والدعوة إلى حوار شامل للجميع يؤدي إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
البرلمان الأوروبي أصدر بيانا دان فيه المصادقة على الحكم الصادر بسجن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب سنتين بتهم تتعلق بمقابلاته الإعلامية، واصفا الحكم بأنه “مخيب للآمال”.
وانتقد “القيود المفروضة” على الحقوق الأساسية في البحرين، داعياً لوضع حد للمضايقات التي تمارسها السلطات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تحترم مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة.