فيما تدعي وزارة الخارجية الأميركية الضغط على السعودية لرفع حصارها عن اليمن، تمرر للرياض صفقات أسلحةٍ “دقيقة التوجيه” تستهدف بشكل أساس الشعب اليمني المحاصر.
تقرير عباس الزين
في الوقت الذي تزعم فيه وزارة الخارجية الأميركية بأنها طلبت من السعودية تخفيف حصارها لليمن، خرجت مصادر أميركية مطلعة لتؤكد أن واشنطن ستزود الرياض بذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أميركية قيمتها نحو 7 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.
تمت الصفقة مع شركتي “رايثيون” و”بوينغ”، وهي من ضمن إتفاق شراء الأسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، والموقع بين الرياض وواشنطن، في مايو / أيار 2017، خلال زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السعودية.
وفيما لم تخطر الخارجية الأميركية الكونغرس رسمياً بصفقة الذخائر، فإن مسؤولاً في الخارجية لم يؤكد أو ينفي المبيعات، لكنه زعم أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل “منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية”، في حين امتنع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، خالد بن سلمان، عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان: “إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب”.
ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري، والذي يَعتبِر أن المهم هو زيادة مبيعات الأسلحة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة، أعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير / كانون، فيما أعلن مسؤول حكومي أميركي أنه تم وضع الاتفاق لفترة 10 سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.
تشير مصادر إلى إمكانية تعطيل الصفقة من قبل الكونغرس الذي يجب أن يقر هذه الصفقات، قبل تنفيذها. وكان الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قد أعلن في يونيو / حزيران 2017، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بسبب نزاع هذه الدول مع قطر، وهي حليفة أخرى للولايات المتحدة.
في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، أي قبل وصول ترامب إلى الرئاسة بأشهر، أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي”، بيع أسلحة دقيقة التوجيه، بقيمة 1.29 مليار دولار، بسبب مخاوف بشأن حجم الخسائر بين المدنيين في اليمن، وفق ما اعلنته إدارة أوباما.