قناة نبأ الفضائية نبأ
برغم إغراءات الحرية التي حاول ولي العهد استغلالها لمصادرة أموال الأمراء بزعم محاربة الفساد، إلا أن بعضهم لا يزال يرفض الإنصياع والتسليم لإرادة محمد بن سلمان.
تقرير هبة العبدالله
أسابيع ثلاثة على ليلة الانقلاب الأبيض في الرياض، ولا يزال هناك عدداً من المعتقلين السعوديين بتهم فساد رافضين لضغوط السلطات السعودية من أجل التنازل عن جزء من ثرواتهم في مقابل إطلاق سراحهم، وقد نجح ولي العهد محمد بن سلمان في السطو على جزء من تلك الثروات بإغراءات تضمن لهم الحرية.
خيارات قليلة تبدو متاحة أمام من رفض التسوية، إذ تشير مصادر قانونية إلى أن الموقوفين قد لا يكتفوا بالقضاء السعودي ويلجأون إلى التحكيم الدولي، وخاصة أن لهم شركاء من المستثمرين العرب والأجانب بهدف الضغط على الرياض.
النظام السعودي هدد ولا يزال المعتقلين بإمكانية تحويل قضاياهم إلى القضاء للفصل فيها، وهو تهديد يعتبر ورقة خاسرة بالنسبة للرياض في ظل عدم اكتمال الملفات والمستندات لديها، خاصة وأن مثل هذه القضايا لا تتوقف على توجيه اتهامات بالفساد ولكن تصاحبها أهداف سياسية، تسعى الرياض لتحقيقها.
ولي العهد الذي أفصح عن موافقة 95 في المئة من الموقوفين على التسوية والتنازل عن جزء من ثرواتهم فور إطلاعهم على الملفات منذ اليوم الأول لاعتقالهم، لم يعلن أسماء الرافضين لدفع أموال، غير أن ما اثير عن تعرض معتقلين للضرب والتعذيب وإصابتهم، تشير إلى أسماء الأمير متعب بن عبدالله، وخمسة أسماء آخرين، ما لا يستبعد فرضية أن يكون هؤلاء ضمن الرافضين للصفقة.
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الضغوط التي مارستها سلطات التحقيق وصلت إلى تعرض أمراء ورجال أعمال سعوديين، محتجزين بفندق “ريتز كارلتون” في الرياض، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، لعمليات تعذيب وتعليق من القدمين.
وفقاً لتقديرات المدعي العام فإن المبلغ الذي سجمع يساوي 100 مليار دولار أي أقل من خمس ما دفعه ولي العهد قائد حملة مكافحة الفساد مقابل يخت اشتراه من رجل أعمال روسي الصيف الماضي أثناء رحلته إلى جنوب فرنسا، غير أن تقريراً سابقا لصحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية”، ذكر أن الأموال التي يتوقع أن تصادر من ثروات وأصول الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين قد تصل إلى 800 مليار دولار.
