السيطرة على مقدرات رجال الأعمال السعوديين في الدول الأفريقية بعد اعتقالهم، بهدف ابتزاز تلك الدول بوجه إيران، تنعكس سلباً على النفوذ السعودي في القارة السمراء.
محمد البدري
على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، تلقي حملة الإعتقالات الاخيرة في السعودية بظلالها على الإقتصاد السعودي داخلياً وخارجياً.
القبض على أكثر من 200 شخص من رجال أعمال وامراء، تحت ذريعة تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد، تبعه تجميد أكثر من 1500 حساب مصرفي للمشتبه فيهم.
الإرتدادت طالت بشكلٍ مباشر الإستثمار السعودي في القارة الأفريقية، وهي الساحة التي تسعى الرياض من خلالها، الى مواجهة ما تصفه بـ”النفوذ الإيراني” المتصاعد.
إثنان من رجال الاعمال المحتجزين في تحقيقات الفساد، لديهم استثمارات واسعة في جميع أنحاء أفريقيا.
الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، ومحمد العمودي، الذي يعتبر من أغنياء العالم. كلاهما يديران استثمارات خاصة في أفريقيا، في مجالات الضيافة والزراعة وإنتاج الأسمنت وتعدين الذهب والعقارات وإنتاج النفط.
تمويل المشاريع في الأسواق الأفريقية، حازت على اهتمام بالغ، من قبل رجال الاعمال السعوديين، خلال العقدين الأخيرين. ليس فقط في شمال أفريقيا، ولكن أيضا في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.
إعتقال العمودي، بحسب مراقبين، قد يسبب السعادة لدى مصر، بناءً على تعهده بمبلغ 88 مليون دولار لتمويل سد النهضة، إذ ان السد الذي سيزيد من الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، سيقلل في الوقت ذاته، من حصة مصر بمياه نهر النيل.
هذا ويمتلك إبن طلال نحو 60 فندقا ومنتجعا في مصر، الى جانبِ سلسلة من الفنادق في كينيا، جميعها ستتأثر بمحاولات ولي العهد، محمد بن سلمان، وضع النفوذ الإقتصادي لرجال الاعمال السعوديين في أفريقيا، تحت سيطرته.
وفي هذا، ينظر متابعون الى إجراءات إبن سلمان على أنها محاولةٌ منه للسيطرة على القرار الإقتصادي السعودي، في أفريقيا من أجل إبتزاز بلدان الأخيرة بوجه إيران، أي أنه يسعى الى دمج الإستثمارات في القارة الافريقية، بموقف تلك البلدن من الجمهورية الإسلامية، لا بجدواها الإقتصادية، في حين يرى إقتصاديون، أن حملة إبن سلمان، ستضر بشكلٍ أساسي الإقتصاد السعودي بأكمله، لعدم وجود بدائل، عن إستثمارات رجال الأعمال المعتقلين، وأصولهم، طويلة الأجل.