قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت ـ بعد الدعم المتواصل من الحكومات الغربية للسعودية في سياساتها العدوانية في المنطقة، تُكشف تفاصيل عن الأساليب السعودية الملتوية في تقديم الرشاوى للمسؤولين من أجل الحصول على الدعم.
فقد أزاح موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الستار عن عملية قبول عدد من النواب البريطانيين لما يشبه الرشوة من من الرياض، الأمر الذي دفع نحو إرسال عضو البرلمان الديمقراطي، توم بريك، إلى جهاز شكوى للبرلمان البريطاني لمراقبة معايير الخرق المحتمل للقواعد التي تفرض على أعضاء البرلمان التصريح عن مصالحهم المالية.
تحت عنوان “حصرياً: أعضاء البرلمان المحافظون المتهمون بالدعم المعنوي للسعودية”، أورد الموقع البريطاني تقريراً للباحث في شؤون الشرق الأوسط جيمي ميريل، كشف فيه عن قبول 13 نائباً بريطانياً على مبلغ يقارب 100 ألف جنيه استرليني، من الرياض، تم صرفها على الضيافة والطيران والتبرعات.
وبيّن التقرير أن النواب ارتادوا الفنادق الفاخرة والرحلات على درجة رجال الأعمال والضيافة الباذخة في السعودية، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 87 ألف جنيه استرليني صرفت على عدد من النواب المحافظين لغسل سمعة النظام السعودي.
وذكر التقرير أن السعودية صرفت في عام 2017 على شراء الذمم أكثر مما صرفت في عام 2016، بعد تعرضها للتدقيق المتزايد في علاقتها مع المملكة المتحدة عقب اتهام وزير الخزانة البريطاني السابق أندرو ميشيل لندن بالتواطؤ مع الرياض “وبشكل خطير” في ملف اليمن.
ويتضمن التقرير تفاصيل كثيرة مثل قبول أحد القادة العسكريين مبلغاً من الرياض مقابل دفاعه عن الصفقات التي تطلبها السعودية من بريطانيا، خاصة مع التهافت السعودي على عملية الضغط وحشد الآراء في بريطانيا الذي يتزامن مع علامات الاستفهام الكثيرة التي تُطرح اليوم حول العلاقة بين البلدين.
وعلى الرغم من أن مدوّنة قواعد السلوك في مجلس العموم البريطاني تنصّ على وجوب “إفصاح النواب عن أية مصلحة مالية أو فائدة تلقّوها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أثناء حديثهم في المناقشات ذات الصلة في المجلس أو طرح أسئلة”، غير أن “ميدل إيست آي” كشف عن أن دوكيرتي، وهو قائد سابق في الجيش البريطاني خدم في العراق وأفغانستان، لم يفصح عن زيارته إلى السعودية خلال سبتمبر / أيولول 2017، كما عمل على الدفاع عن صفقات الأسلحة مع الرياض.
