في جديد ما سمي بالإصلاحات الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان، تم إسقاط 439 ألف مستفيد من الضمان الإجتماعي.
تقرير: سناء ابراهيم
في جديد تطورات رؤى ولي العهد محمد بن سلمان التي تدّعي الإصلاحات في السعودية، حيث بدأت بفرض الضرائب على جيوب المواطنين وتقليص أعداد الموظفين وشياع سياسة التقشف وفق الرؤية المسماة 2030، وصلت الإصلاحات إلى خدمة الضمان الإجتماعي لتحرم عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من أبسط الحقوق الخدماتية والتي يتم دفع بدلاتها.
وأقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استبعاد 439 ألف مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي، وفق صحيفة “الحياة” السعودية، غير أن الوزارة سارعت الى حسابها على “تويتر” ونفت ما يتم تداوله، معتبرة أنه غير صحيح.
وذكّرت الوزارة بما ورد في تقريرها السنوي، عن وجود 39 سببًا لإسقاط الأسماء من خدمة الضمان الاجتماعي، فيما وضعت سببًا جديدًا تمثل في عدم استخدام بطاقة الصراف وتجميع المبلغ لأكثر من عامين؛ إذ كان عدد الحالات المسقطة لهذا السبب 829 ألف حالة .
وكشفت عن إسقاط 554 حالة بسبب زيادة أعمارهم عن 26 سنة، و14 ألفًا و206 حالات توفيت، و4 آلاف و363 حالة تملكت عقارًا، و318 حالة مضافة بالقائمة السوداء، كما أسقطت عددا من المستفيدين بسبب امتلاكهم نشاطًا تجاريًّا، أو رخصة نقل، أو قرضًا صناعيًّا، أو انتسابهم إلى مصلحة الزكاة والدخل.
هذا، وعمدت العمل والتنمية إلى خفض عدد الحالات الجديدة المسجلة للضمان بنسبة 32 بالمئة عن خمس سنوات ليكون عدد الحالات الجديدة المستحقة للضمان 343 ألفا و788 صرف عليها 4 مليارات و400 ألف ريال، لينخفض المبلغ عن خمس سنوات بنسبة 47 بالمئة.
يشار إلى أن بن سلمان يحاول إطلاق الرؤى الاقتصادية، على الرغم من الفشل الذي رافق “رؤية 2030” على مدى عام، وقد توجه ولي العهد الى التصدي للتراجع الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط نحو جيوب المواطنين، عبر فرض سياسات الضرائب الجديدة ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات الأساسية.