يسود أثيوبيا ترقب شديد بعد حملة الإعتقالات السعودية للأمراء ورجال الأعمال، خصوصا بعد اعتقال ثاني أغنى رجل في البلاد، محمد حسين العمودي، الملياردير الإثيوبي المولد (71 عاماً) والذي يحمل الجنسية السعودية.
تقرير إبراهيم العربي
يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال الاعتقالات التي ينفذها والسيطرة على أكبر نسبة من رؤوس الأموال وحصرها بشخصه، أن يتحكم بالقرار الاقتصادي السعودي في أفريقيا لابتزاز بلدانها الفقيرة بوجه إيران، وربط استقرارها بموقفها منها.
وجاء في تقرير نشره موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز” الأميركي أن اعتقال العمودي سبّب موجاتٍ من الفزع في إثيوبيا، حيث يعدُّ الأخير المستثمر الأكثر أهمية في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، الأمر الذي أكدته مذكرة دبلوماسية مسربة من السفارة الأميركية إلى وزارة الخزانة الأميركية بأن تأثير العمودي في الاقتصاد الإثيوبي لا يمكن الاستهانة به.
دفع إعتقال العمودي برئيس الوزراء الإثيوبي، هيليا ماريام ديزاليغن، إلى عقد مؤتمر صحافي في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، حاول فيه أن يطمئن البلد إلى أن استثمارات العمودي في إثيوبيا لن تتأثر بالتحركات في الرياض.
طمأنة ديزاليغن دحضها خبراء اقتصاديون، حيث أشاروا إلى إن الاستيلاء المحتمل على أصول العمودي قد يكون له تأثير كبير في إثيوبيا. وقال هينوك جابيسا، وهو باحث زائر في جامعة واشنطن آند لي في ولاية فيرجينيا، وهو أيضاً باحثٌ في شؤون إثيوبيا، إنّ الحكومة الأثيوبية “ينتابها الفزع”، بحسب ما نقل عنه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
بدوره، وصف أول ألو، الأستاذ في مادة القانون في جامعة كيل، العمودي بأنه “شخصية مؤثرة قد يؤثر وجوده أو غيابه في اقتصاد البلاد”، وفقا لما نقل عنه الموقع.
وختم “إنترناشيونال بيزنس تايمز” تقريره بالقول إنه “في حال أُجبر العمودي على عقد تسوية مع السعوديين، تتضمن بعض أصوله الإثيوبية الكبيرة، فإن ذلك قد يشمل قطاعات رئيسة من اقتصاد البلاد، المزدهر في إفريقيا”.