قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى دعم أسعار النفط، مع اقتراب طرح حصة من أسهم شركة “أرامكو” في الأسواق المالية العالمية، فإن الرياض بدأت تفقد ما هو أثمن من مكاسبها من الطرح، أي حصتها السوقية التي بات يستحوذ عليها دول أخرى على رأسها روسيا.
تريد الرياض الوصول إلى أعلى سعر ممكن وقت الطرح، لترتفع بذلك قيمة شركة النفط العملاقة عبر خفض الإنتاج. حاولت المملكة دفع الدول الأخرى الأعضاء في “أوبك” إلى الاتفاق على خفض الإنتاج، حيث أكدت مصادر أنها خيَّرت أعضاء المنظمة بين انسحابها من “أوبك” أو الموافقة على الاتفاق.
نجحت السعودية في الوصول إلى الاتفاق على الخفض الأوَّل الذي تمَّ في ديسمبر / كانون الأول 2016، ثم جاء تمديد الاتفاق في مايو / أيار 2017 ليمتد إلى مارس / آذار 2018، في حين ترى المملكة أن هذا الخفض غير كافٍ. وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن السعودية تضغط على وزراء النفط للاتفاق على تمديد تخفيضات الإمدادات لمدة 9 أشهر إضافية.
تخفيض الرياض لإنتاجها بأكثر مما هو مطلوب لمساعدة “أوبك” في تحقيق الالتزام التام بالتخفيضات ورفع الأسعار، كان فرصة سانحة لروسيا بأن تحل مكان المملكة باعتبارها أكبر مورد للنفط إلى الصين، في حين حلّ العراق مكانها بوصفه أكبر مورد للخام إلى الهند. وفي الفترة من يناير / كانون الثاني إلى أكتوبر / تشرين الأول احتلت أنغولا المرتبة الثانية بين أكبر موردي الخام للصين متفوقة بذلك على السعودية أيضاً، وهو ما يعني أن الاخيرة تراجعت خلال آخر 10 أشهر من المرتبة الأولى بين مصدري النفط للصين، إلى المرتبة الثالثة.
تحول الرياض من السياسة القائمة على منح الأولوية لحصتها في السوق، بإنتاج النفط بأقصى قدرة، إلى تأييد تخفيضات الإنتاج، في أعقاب قرار طرح أسهم “أرامكو”، يقلص نفوذها في منظمة البلدان المصدرة، في حين أنها ستصبح العضو الوحيد في المنظمة الذي له شركة نفط وطنية أسهمها مدرجة في الخارج، ما سيجعلها غير قادرة على القفز بالإنتاج كثيراً بعد تحقيق هدف الطرح، والعودة الى تصدّر الدول المنتجة.
